حرية – (25/1/2021)
أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، الثلاثاء، أن القضاء العراقي اثبت مرة أخرى نزاهته واستقلاليته، وأن تياره ماض نحو حكومة الأغلبية.
وقال الصدر في تدوينه (25 كانون الثاني 2022)، “مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكا لله وشكرا للقضاء العراقي فبهذه المواقف تبنى الأوطان”.
وأضاف “نحن ماضون بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وبابنا ما زال مفتوحا أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم”.
علقت الكتلة الصدرية البرلمانية، الثلاثاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي برد دعوى النائب باسم خشان المتعلقة بالجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.
وقال رئيس الكتلة في تدوينة مقتضبة (25 كانون الثاني 2022)، “شكرا للقضاء العراقي”، وذلك في أول تعليق للكتلة الصدرية بهذا الصدد.
وقضت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بدستورية الجلسة الأولى للبرلمان العراقي، وصحة إجراءات انتخاب هيئة الرئاسة، ما يعني بطلان الدعوى المقامة من النائب باسم خشان بهذا الصدد.
وأجلت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، النظر في دعوى النائبة عالية نصيف والنائب عطوان العطواني بشأن تشكيل الكتلة الأكثر عدداً.
وذكر بيان للمحكمة الاتحادية (25 كانون الثاني 2022) أنها “عقدت بتاريخ 25/1/2022 الجلسة الاولى للمرافعة الخاصة بالدعويين المقدمتين من أعضاء مجلس النواب كل من عالية نصيف وعطوان السيد حسن بخصوص المطالبة باعلان الكتلة النيابية الاكثر عدداً وبطلان جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022”.
وأوضحت، أنه “بعد تبادل الدفوع بين الطرفين المتداعيين، قررت المحكمة تحديد يوم الثلاثاء الموافق 1/2/2022 موعداً للجلسة الثانية لاستكمال المرافعات في الدعوى”.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها المخصصة للنظر في الطعون المقدمة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب بدورته الخامسة.
وأفاد مراسلنا، (25 كانون الثاني 2022)، بأن المحكمة افتتحت جلستها لهذا اليوم، وبدأت في النظر بدعوى الإطار التنسيقي للنواب عالية نصيف وعطوان العطواني بشان الجلسة الأولى لمجلس النواب.
وأجلت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، البت بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان.
وبدأت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، النظر في الطعن المقدم بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي.
وقال النائب باسم خشان، خلال المرافعة خلال الجلسة المذكورة، إن “الجلسة الأولى للبرلمان لاتمت لروح القانون بأية صلة”.
وأضاف، “ماجرى في الجلسة البرلمان هو استعراض قوة لا أكثر”.
واستبق الخبير القانوني طارق حرب، قرار المحكمة الاتحادية بشأن الدعويين المقامين من قبل نائبين ضد اجراءات الجلسة الأولى التي شهدها البرلمان في دورته الخامسة.
وقال حرب في توضيح (18 كانون الثاني 2022)، إن “رفع الحظر عن اعمال هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت يوم ١/٩ واطلاق يد الهيئة المنتخبه لرئاسة مجلس النواب هذه حتماً سيكون غداً أو بعده بيوم أو يومين عند نظر المحكمة الاتحادية العليا في الدعويين المقامين من النائبين محمود المشهداني وباسل خشان، اللذان طالبا بابطال ما جرى من انتخاب لهيئة رئاسة مجلس النواب”.
وأضاف حرب، أن “مصير الدعوتين سيكون الرد ونتيجتهما الرفض ولا يؤثر في ذلك اصدار المحكمة العليا لأمر ولائي بهذا الخصوص كون الادلة المقدمة من المدعيين المشهداني وخشان لا ترقى الى مستوى الادلة القانونية التي يمكن ان تؤسس لحكم تصدره المحكمة العليا لصالح المدعيين المشهداني وخشان ضد هيئة رئاسة مجلس النواب وبذلك سيكون مصير دعوى المشهداني ودعوى خشان الخسران”.
