حرية ـ (24/3/2025)
بحثت اللجنة العليا الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع طريق التنمية، يوم الخميس، تأسيس شركة خاصة بهذا المشروع.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للجنة بحضور ؛ وزيري النقل، والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار، ورئيس صندوق العراق للتنمية، ومدير عام الموانئ، وممثلي شركة أوليفر وايمن التي تقدم الخدمات الاستشارية للمشروع.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، أنه جرت خلال الاجتماع متابعة مستجدات المشروع، وسير العمل فيه بجميع تفاصيله، وبحث تأسيس شركة خاصة به، بالإضافة إلى ما يخص التعارضات التي تؤثر على تقدم العمل في السكة الحديدية والطريق البري اللذين اكتملت تصاميمهما، والإنجاز المتحقق بموضوع الاستملاكات والآثار ومعالجة بقايا حقول الألغام.
واستعرض الاجتماع مشروع ميناء الفاو الكبير، وما يتضمنه من مستحدثات في مفاصله الأساسية، كالنفق المغمور وساحة الحاويات، حيث جرى تقديم رؤية عن الواردات المتوقعة للميناء خلال السنوات القادمة، بالإضافة إلى مناقشة تكاليف التأمين والخدمات البحرية، وفقا للبيان.
كما وبحث الاجتماع موضوع حصر وترتيب الفرص الاقتصادية للموديل المالي، وكذلك مناقشة المناطق الاستثمارية التي ستطرح للاستثمار على طول مسار طريق التنمية.
ووقع كل من العراق وتركيا والإمارات وقطر، في شهر نيسان/أبريل من العام 2024، اتفاقية رباعية بشأن مشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون فيما يتعلق بمشروع العراق الاستراتيجي طريق التنمية، حيث ستعمل الدول الأربع على وضع الأطر اللازمة لتنفيذ المشروع، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع الاستراتيجي لطريق التنمية في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الإقليمي والدولي، حيث سيحقق التكامل الاقتصادي والاستدامة بين الشرق والغرب.
وسيعمل المشروع أيضًا على زيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع، وتوفير طريق نقل تنافسي جديد، وتعزيز الرخاء الاقتصادي الإقليمي.
يُذكر أن مشروع “طريق التنمية” هو طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها. يبلغ طول الطريق وسكة الحديد 1,200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف بالدرجة الأولى إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار أمريكي، منها 6.5 مليارات للطريق السريع، و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي وسيتم إنجازه على 3 مراحل، تنتهي الأولى عام 2028 والثانية في 2033 والثالثة في 2050.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل كمرحلة أولى، ومليون فرصة عمل بعد انتهائه.
