حرية
يضع تقرير “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر عن البنك الدولي صورة واضحة لجوهر التحدي الاقتصادي في العراق، وهو ليس جديداً، لكنه يتعمق مع استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر للإيرادات العامة. فالتقرير لا يكتفي بوصف الوضع، بل يربطه مباشرة بهشاشة الاستقرار المالي أمام تقلبات أسواق السلع الأساسية، وفي مقدمتها النفط.
اقتصاد معرّض للصدمات الخارجية
يشير التقرير إلى أن العراق يُعد من الاقتصادات الأكثر تأثراً بدورات أسعار السلع، وهي سمة مشتركة مع عدد من الدول المصدرة للطاقة، لكن حدّتها في الحالة العراقية أكبر بسبب ضعف التنويع الاقتصادي.
هذا يعني عملياً أن:
- أي انخفاض في أسعار النفط ينعكس فوراً على الموازنة العامة
- الإنفاق الحكومي يصبح أول المتأثرين (رواتب، مشاريع، استثمار)
- التخطيط الاقتصادي يتحول من استراتيجية طويلة الأمد إلى إدارة أزمات متكررة
وبالتالي، فإن الاقتصاد العراقي لا يتأثر فقط بالتغيرات في الأسعار، بل بدورات عدم اليقين نفسها.
النفط.. نعمة مالية تتحول إلى قيد هيكلي
من الناحية النظرية، يفترض أن توفر فترات ارتفاع أسعار النفط فرصة لبناء احتياطات مالية كافية تحمي الاقتصاد في أوقات الانخفاض. لكن التقرير يشير إلى أن هذا “التراكم الوقائي” غالباً ما يكون غير كافٍ أو غير مُدار بالشكل الأمثل.
وهنا تظهر المشكلة البنيوية:
- زيادة الإيرادات النفطية لا تتحول بالضرورة إلى تنويع اقتصادي
- الإنفاق العام يميل إلى التوسع خلال فترات الازدهار
- ضعف الاستثمار في القطاعات الإنتاجية غير النفطية
النتيجة هي حلقة مفرغة: ارتفاع النفط يخلق وفرة مالية مؤقتة، لكنها لا تُترجم إلى حصانة اقتصادية طويلة الأمد.
تأثير مباشر على الموازنة والدين العام
يحذر البنك الدولي من أن الاعتماد المفرط على السلع الأساسية يؤدي بمرور الوقت إلى:
- اتساع العجز المالي عند انخفاض الأسعار
- زيادة الدين العام أو اللجوء إلى الاقتراض
- تقليص الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق التشغيلي
في الحالة العراقية، هذا يعني أن المشاريع التنموية والبنى التحتية غالباً ما تكون أول المتضررين عند حدوث أي ضغط مالي، وهو ما ينعكس بدوره على النمو الاقتصادي وفرص العمل.
الحلقة الأضعف: القطاع الخاص
أحد أهم نتائج هذا النموذج الاقتصادي هو ضعف القطاع الخاص. فعندما تهيمن الدولة على الإنفاق والتوظيف، يصبح الاقتصاد:
- أقل قدرة على خلق وظائف مستدامة
- أكثر اعتماداً على التوظيف الحكومي
- أقل جاذبية للاستثمار طويل الأمد
وهذا يفسر جزئياً استمرار معدلات البطالة المرتفعة رغم الإنفاق الحكومي الكبير في فترات ارتفاع النفط.
البعد الإقليمي والدولي للصدمات
لا تأتي تقلبات أسعار السلع من عوامل اقتصادية فقط، بل تتأثر أيضاً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كما أشار التقرير. هذه التوترات تضيف طبقة إضافية من عدم الاستقرار للأسواق، ما يجعل التخطيط الاقتصادي للدول النفطية أكثر تعقيداً.
وبالنسبة للعراق، الذي يقع في قلب هذه الجغرافيا الحساسة، فإن تأثير الأحداث الإقليمية غالباً ما يكون مضاعفاً:
- عبر الأسعار
- وعبر الاستقرار الداخلي
- وعبر ثقة المستثمرين
معضلة النمو دون تنويع
يكشف التقرير في جوهره أن المشكلة ليست في تقلب أسعار النفط بحد ذاته، بل في غياب اقتصاد بديل قادر على امتصاص الصدمات. فالعراق لا يعاني من نقص في الموارد، بل من محدودية في تحويل هذه الموارد إلى بنية اقتصادية متنوعة ومستدامة.
وبينما تستمر الأسواق العالمية في إنتاج صدمات متكررة، يبقى السؤال الأهم:
هل يستطيع الاقتصاد العراقي الانتقال من “إدارة النفط” إلى “إدارة اقتصاد متعدد القواعد”، أم سيبقى أسير دورة النفط ذاتها؟
