القضاء يعلن أكبر عملية استرداد ذهب ضمن قضية عدنان الجميلي

حرية

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب ضمن إجراءات التحقيق في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، المتهم الموقوف عدنان الجميلي، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي تنظرها المحاكم المختصة.

وقال قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية إن عملية الاسترداد تمت بالتنسيق مع الجهات المختصة في إقليم كردستان، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان.

وأوضح القاضي أن السلطات تمكنت من استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب، فيما جرى ضبط 17 كيلوغراماً أخرى في قضية تحقيقية منفصلة، ليرتفع إجمالي الكميات التي تم التحفظ عليها خلال اليوم إلى 375 كيلوغراماً.

وأضاف أن الذهب المسترد سُلّم إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بحفظ الأموال المستردة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار استكمال التحقيقات المتعلقة بقضية عدنان الجميلي، ومواصلة العمل على استرداد الأموال المنقولة وغير المنقولة المتحصلة من الجريمة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق جميع المتورطين وفقاً للقانون.

يمثل الإعلان عن استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب تطوراً نوعياً في مسار مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، ويعكس انتقال الجهود القضائية من مرحلة ملاحقة المتهمين إلى استعادة الموجودات والأصول المرتبطة بالقضايا المنظورة.

كما يكشف التنسيق بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان عن مستوى متقدم من التعاون القضائي والأمني في تنفيذ إجراءات التتبع والاسترداد، وهو عامل مهم في القضايا التي تتوزع فيها الأموال أو الممتلكات بين أكثر من جهة داخل البلاد.

وتسليم الذهب إلى البنك المركزي يعكس الالتزام بالإجراءات القانونية الخاصة بحفظ الموجودات ذات القيمة العالية، وضمان إدارتها من قبل جهة رسمية لحين صدور الأحكام القضائية النهائية.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من ملفات الفساد الكبرى التي شهدت تحركات قضائية خلال الفترة الأخيرة، ما يعزز مؤشرات تصاعد وتيرة ملاحقة المتهمين واسترداد الأموال العامة، وهو ما يمثل أحد أبرز التحديات أمام مؤسسات الدولة في تعزيز الثقة بمنظومة النزاهة ومكافحة الفساد.

ومن الناحية القانونية، فإن استرداد الأموال أو الموجودات لا يعني انتهاء الدعوى، إذ تستمر التحقيقات لاستكمال الأدلة، وتحديد جميع المتورطين، وحسم المسؤوليات القضائية وفقاً للإجراءات والأحكام النافذة.