حرية
أكد النائب مختار الموسوي أن ملف استكمال التشكيلة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي ما يزال يراوح مكانه، مشيراً إلى عدم وجود أي اتفاق سياسي نهائي لحسم تسع حقائب وزارية ما تزال تُدار بالوكالة، بينها وزارات سيادية.
وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن المعطيات الحالية تشير إلى عدم عقد أي جلسة لمجلس النواب قبل انتهاء العطلة التشريعية في الأول من تموز المقبل، ما يعني أن البرلمان سيستأنف أعماله بعد ذلك التاريخ.
وأضاف أن ملف الوزارات الشاغرة لم يشهد أي اختراق حقيقي حتى الآن، رغم استمرار اللقاءات والمباحثات بين القوى السياسية، مؤكداً أن النقاشات الجارية لم ترتقِ إلى مستوى التفاهمات النهائية بشأن توزيع الحقائب المتبقية.
وأوضح أن السيناريو الأقرب يتمثل في إمكانية عقد جلسة برلمانية خلال منتصف تموز أو نهايته للتصويت على المرشحين، في حال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف المعنية.
حكومة منقوصة وضغوط متزايدة
وشدد الموسوي على أن استمرار إدارة تسع وزارات بالوكالة لم يعد مقبولاً في ظل الظروف الحالية، لافتاً إلى أن العديد من الملفات الحيوية تتطلب وجود وزراء أصيلين يمتلكون الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار ومتابعة تنفيذ السياسات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارات الأمنية والخدمية بشكل خاص تحتاج إلى استقرار إداري واضح لمواجهة التحديات المتزايدة وتحسين الأداء المؤسسي للدولة.
ترقب سياسي
وأكد الموسوي أن المرحلة المقبلة قد تشهد جولات تفاوض جديدة بين القوى السياسية، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الحوارات إلى اتفاق نهائي ينهي ملف الوزارات الشاغرة ويكمل تشكيل الكابينة الوزارية.
لا يزال استكمال حكومة الزيدي مرهوناً بالتفاهمات السياسية بين الأطراف، في وقت تُدار فيه تسع وزارات بالوكالة، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ مباشر يتعلق بقدرتها على تعزيز الاستقرار الإداري والتنفيذي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
