حرية
توسّعت تحريات هيئة النزاهة الاتحادية في قضية مدير الحسابات السابق في ديوان محافظة صلاح الدين، الموقوف على ذمة التحقيق، بعد الكشف عن سبعة عقارات إضافية مسجلة باسم زوجته وأقاربه، في تطور جديد لملف سبق أن شهد ضبط مبالغ نقدية كبيرة والكشف عن عقارات استثمارية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن فريقاً من مكتب تحقيق صلاح الدين، وبناءً على قرار قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزية، انتقل إلى دار المتهم في قضاء العلم، حيث أسفرت أعمال التدقيق والتحري عن ضبط أصول ثلاثة أضابير عقارية تخص دوراً في مجمعات سكنية، اثنتان منها باسم زوجته والثالثة باسمه.
كما ضبط الفريق أربعة سندات عقارية مسجلة بأسماء زوجة المتهم وشقيقها وأحد أبنائه، ليصل عدد العقارات الجديدة التي كشفت عنها التحريات إلى سبعة، بحسب الهيئة.
وتعود القضية إلى أواخر تموز الماضي، عندما أعلنت النزاهة ضبط مليارين و500 مليون دينار في منزل المتهم، إلى جانب الكشف عن ستة عقارات استثمارية مسجلة باسم زوجته.
وأوضحت الهيئة أن توقيفه جاء على خلفية تنظيم وصرف صك بقيمة 425 مليون دينار استناداً إلى أوليات وهمية، وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.
ومع الكشف عن العقارات الجديدة، تتواصل التحقيقات لتتبع تفاصيل الملف وتحديد المسؤوليات، فيما تبقى الوقائع المنسوبة إلى المتهم ضمن إجراءات التحقيق، إلى حين حسمها قضائياً.
