حرية
أوقفت هيئة النزاهة الاتحادية إجراءات تسجيل 57 عقاراً تابعاً لدائرة سكك بابل، بعد رصد مخالفات في تثمينها وبيعها بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية، في إجراء قالت إنه منع هدر نحو 24 مليار دينار من المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته (حرية) أن فريقاً تحقيقياً وتدقيقياً من مكتب تحقيق بابل انتقل إلى دائرة التسجيل العقاري في المحافظة، وتمكن من إيقاف معاملات تسجيل العقارات التي جرى تثمينها بثمن بخس وبيعها إلى موظفين في الدائرة، خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013.
وتوزعت العقارات بين 31 عقاراً مملوكاً لدائرة سكك بابل ملكاً صرفاً، و26 عقاراً بيع من دون فرز، فيما بلغ مقدار الضرر المالي الذي جرى منع هدره 23 ملياراً و986 مليوناً و390 ألف دينار.
وأشارت الهيئة إلى أن مديرية التسجيل العقاري في المحافظة امتنعت عن مواصلة إجراءات التسجيل.
وفي موازاة ذلك، قررت محكمة تحقيق الحلة المختصة بقضايا النزاهة مفاتحة الدائرة القانونية في وزارة النقل بشأن الأساس القانوني لبيع الأراضي بأسعار منخفضة، وتخويل دائرة سكك حديد بابل إجراء التثمين والمزايدة، وموافقة الوزارة على البيع.
وأكدت الهيئة استمرار التحقيق لتحديد المقصرين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، فيما لم يشر البيان إلى صدور أحكام قضائية نهائية في القضية حتى الآن.
