حرية ـ (28/10/2024)
دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، اليوم الإثنين، (28 تشرين الأول 2024)، إلى اعتماد مؤسَّسات الدولة سياسة إصلاحٍ شاملة تتواءم وتنسجم مع البرنامج الحكومي؛ لتحقيق تطلُّعات الشعب في مكافحة الفساد وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
وذكر بيان للنزاهة، ان اللامي لفت “خلال لقائه رئيس هيئة المساءلة والعدالة باسم البدري، إلى أن الأجهزة الرقابيَّة تعمل بالشراكة مع مؤسَّسات الدولة المُختلفة وتحظى بدعمٍ من السلطات الثلاث التشريعيَّة والقضائيْة والتنفيذيَّـة” منوها، إلى “التعاون الوثيق مع رؤساء محاكم الاستئناف في بغداد والمحافظات في التصدّي للفساد والضرب على أيدي الفاسدين”.
وأكَّد اللامي، بحسب البيان، أنَّ “هيئة النزاهة، تدأب على الحفاظ على استقلال الأجهزة الرقابيَّة والعمل بحياديَّـةٍ تامة، والنأي عن أي أغراض أو مرامٍ سوى التقيُّـد بالمهام التي نصَّ عليها قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011)، المُعدَّل والقوانين النافذة الأخرى”.
من جانبه، نوَّه باسم البدري رئيس هيئة المساءلة والعدالة بتولي اللامي رئاسة الهيئة،” عاداً ذلك “يمثل زخماً معنوياً لمنتسبي الهيئة الذين وصفهم بأنهم “جنود النزاهة على سواتر مكافحة الفساد”، والذين يستحقون الدعم والمساندة؛ للاضطلاع بمهماتهم المضنية الجسيمة لوأد الفساد، والضرب على أيدي كل من تسوّل له نفسه التجاوز على المال العام”.
