حرية – (13/8/2024)
سيطر المتمردون الحوثيون في اليمن على مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء في الثالث من أغسطس (آب) الجاري، وفق ما أعلنت المنظمة الأممية اليوم الثلاثاء.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، “يجب على الحوثيين مغادرة المكان وإعادة جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة بصورة فورية”. وأشار إلى أن “دخول مكتب تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاء على وثائق وممتلكات بالقوة يتنافيان تماماً مع الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة”.
وأكد المفوض السامي أن ذلك يعد “انتهاكاً خطراً لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهماتها”. فيما أوضحت المتحدثة باسم المفوضية العليا رافينا شمداساني في مؤتمر صحافي في جنيف، أن الواقعة حدثت في الثالث من أغسطس الجاري، بعد نحو شهرين من موجة إيقافات طاولت موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وأكدت على أن المتمردين الحوثيين اعتقلوا يومي السادس والسابع من يونيو (حزيران) الماضي “13 موظفاً في الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إضافة إلى أكثر من 50 موظفاً في منظمات غير حكومية وآخرين لدى إحدى السفارات”.
وأضافت، “هناك موظفان في مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محتجزان بالفعل منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 وأغسطس 2023 على التوالي، وهما محتجزان في مكان قيد الكتمان”.
“شبكة تجسس”
من جانبها، تزعمت ميليشيات الحوثيين أنهم اعتقلوا أعضاء في “شبكة تجسس أميركية إسرائيلية” يعملون تحت ستار المنظمات الإنسانية، وهي اتهامات نفتها الأمم المتحدة بصورة قاطعة.
وفي أواخر يوليو (تموز) الماضي، أبلغ المكتب المتمردين الحوثيين بـ”تعليق عمله” في صنعاء لأسباب أمنية. وقالت شمداساني “في الثالث من أغسطس، أرسلت سلطات الأمر الواقع من الحوثيين وفداً إلى مقر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في صنعاء” وأُجبر “الموظفون على تسليم ممتلكاتهم، وبينها وثائق وأثاث ومركبات، إضافة إلى مفاتيح المكتب”. وأضافت “أجبر الحوثيون الموظفين على الذهاب إلى المكتب لتسليم المعدات”.
ويدور نزاع في اليمن منذ 2014، بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية. وخلّف النزاع مئات آلاف القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.
توصل الأطراف المتحاربون إلى هدنة في أبريل (نيسان) 2022 مدتها ستة أشهر. وعلى رغم انتهائها ظلت مستويات العنف منخفضة إلى حد كبير.
