حرية ـ (6/2/2025)
قررت محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، المضي بتطبيق قانون العفو العام، وفقًا لما قرره مجلس القضاء الأعلى في العراق.
وذكرت مصادر مطلعة، ان “محاكم الاستئناف في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط قررت المضي بتطبيق قانون العفو العام بناءً على ما قرره مجلس القضاء الأعلى في جلسته يوم أمس الأربعاء وفقاً للنصوص والتعليمات الخاصة به والصادرة من ذات المجلس” .
وأعلنت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، التزامها بتوجيهات مجلس القضاء الأعلى عبر تطبيق قانون العفو العام وفقاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
ووفقاً لوثيقة رسمية، فقد أكدت المحكمة تنفيذ هذه التوجيهات على مستوى محكمة الجنايات.
وأوضحت الوثيقة أن محكمة جنايات النجف تشكلت اليوم الخميس للنظر في تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 (التعديل الثاني) والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 كانون الثاني 2025، بموجب التعليمات الصادرة من مجلس القضاء الأعلى بشأن القضايا المعروضة.
كما وجهت رئاسة محكمة استئناف محافظة الديوانية، بالمضي بتنفيذ قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام وفقا للنصوص والتعليمات الخاصة بها الصادرة من مجلس القضاء الأعلى، بحسب الوثيقة.
وصوّت مجلس النواب العراقي في وقت سابق على قانون العفو العام، فيما قررت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، تعليق تنفيذ بعض بنود قانون العفو العام، بسبب بعض الملاحظات القانونية التي اعتبرتها المحكمة غير متوافقة مع الدستور العراقي.
وردًا على هذا القرار، أعلن مجلس القضاء الأعلى موقفه الرافض للتعليق القضائي على قانون العفو العام، وأكد في بيان رسمي على ضرورة الالتزام بتوجيهات مجلس النواب في تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن المحاكم المعنية ستواصل عملها في النظر في القضايا وفقًا لأحكام القانون. و
