حرية ـ (13/2/2025)
كشفت بريطانيا أنها ستعدل العقوبات المفروضة على سوريا بعد انهيار حكم بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن بقاء تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
وقال ستيفن دوغتي، وزير أوروبا وأميركا الشمالية والأقاليم الخارجية في بيان، اليوم الخميس: “نحن نجري هذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار”.
كما تابع “لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد ورفاقه على أفعالهم ضد الشعب السوري”.
قطاعا الطاقة والنقل
وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت في يناير/كانون الثاني الماضي، أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية.
إذ أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود “في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل”.
يذكر أن عدة موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
