حرية
تسلم القضاء العراقي، يوم أمس الخميس 10 أيلول 2026، شكوى قضائية ضد عدد من السياسيين المنتمين إلى عشيرة الجبور في محافظة صلاح الدين على خلفية تصريحات ضد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي.
وقال مصدر مطلع، إن”شكوى قضائية جديدة مقامة ضد أحمد الجبوري (أبو مازن) ومشعان الجبوري وعبد الحميد محمد العبد ربه وعباوي عطالله الجبوري، وذلك على ضوء التصريحات التي صدرت في دار المتهم أبو مازن في قرية الحجاج ضد الحلبوسي”.
وأضاف، أن “التهم الموجهة للمتهمين هي التحريض وبث الإشاعات والتهديد ومحاولة العبث بالأمن المجتمعي والتحريض على إجراءات السلطة القضائية”.
وأشار إلى، أن “الشكوى تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منهم وفق أحكام قانون العقوبات العراقي”.
وشهدت محافظة صلاح الدين مؤتمراً عشائرياً في منزل ومضيف النائب المعتقل أحمد عبد الله الجبوري (أبو مازن) في منطقة الحجاج، حيث طالب الشيوخ المشاركين في المؤتمر محمد الحلبوسي بتوضيح موقفه من الخطاب الإعلامي ومنشورات بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي المقربة من حزب تقدم.
حيث اتهموا هذه الصفحات بسبق القضاء ونشر مدد أحكام سجن جاهزة بحق “أبو مازن” ومعتقلين آخرين.
واعتبر الشيوخ، أن”محافظة صلاح الدين ليست ملكا لأحد، وإذا كان يريد الدخول إلى المحافظة فعليه الدخول من قلوب أهلها ومن أراد الزعامة فليأخذها من الناس”.
وأكد شيوخ العشائر دعمهم لإجراءات مكافحة الفساد، لكنهم انتقدوا تركز الاعتقالات على أبناء صلاح الدين بشكل كبير مقارنة بالمحافظات الأخرى، مطالبين بأن تكون الإجراءات شاملة وعادلة دون.
وتم اعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق والنائب السابق أحمد الجبوري، المعروف بـ “أبو مازن”، في العاصمة بغداد يوم السبت 8 آب/أغسطس 2026، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد وأموال العقود الحكومية في محافظة صلاح الدين.
أما مشعان الجبوري ونجله المعتقل يزن، فعليهما دعاوى وأحكام قضائية، بسبب عدة ملفات بينها تتعلق بشبهات فساد واستيلاء على المال العام.
