حرية
خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية، يوم أمس الثلاثاء، كشف وزير المالية فالح ساري، عن جوانب عدة في موازنة العام المقبل.
وأكد ساري خلال الاستضافة حرص الوزارة على إعداد مشروع موازنة يستجيب لمتطلبات الواقع، قائلاً: “أعددنا مشروع موازنة واقعية تستند إلى احتياجات الدولة، وحرصنا على تأمين التزامات الدولة ضمن مشروع الموازنة”.
وأوضح الوزير أن”سعر مرن للنفط لمواجهة تقلبات الأسعار”.
وفيما يتعلق بالملف الوظيفي، أعلن ساري وضع معالجات مالية صريحة ضمن بنود الموازنة المقبلة، مؤكداً: “وضعنا تخصيصات لملف العقود والأجراء ضمن موازنة 2027”.
يأتي تصريح وزير المالية فالح ساري في وقت يمثل فيه ملف العقود والأجراء اليوميين وتقلبات أسعار النفط المحورين الأكثر تأثيراً على الاستقرار المالي والاجتماعي في العراق.
ويعتمد العراق بنسبة تتجاوز 90% من إيراداته على صادرات النفط الخام، مما يجعله عرضة لمخاطر الهزات الاقتصادية عند انخفاض الأسعار عالمياً.
