حرية
أفاد مصدر مطلع، اليوم الأحد، بإلغاء قرار إعفاء ماجد النداوي من منصبه مديراً لديوان الوقف السني في محافظة ديالى، وإعادة تثبيته في موقعه، بعد ساعات من صدور قرار بتكليف بديل عنه.
وقال المصدر إن النداوي بقي في منصبه مديراً للوقف السني في ديالى، فيما أُلغي قرار تكليف صالح محمد الحربي بإدارة الديوان بدلاً عنه.
وأضاف أن قرار الإلغاء جاء، بحسب المعلومات المتوفرة، نتيجة تدخل سياسي، ما أدى إلى التراجع عن قرار التغيير وإبقاء النداوي في موقعه.
وكان مصدر مطلع قد أفاد في وقت سابق من اليوم بتكليف صالح محمد الحربي مديراً لديوان الوقف السني في ديالى، خلفاً لماجد النداوي، قبل أن يتم إلغاء القرار لاحقاً.
ويكشف تتابع القرارات خلال ساعات عن حالة من التداخل بين القرار الإداري والحسابات السياسية في ملف إدارة المؤسسات الدينية، خصوصاً أن التغيير لم يستمر سوى فترة قصيرة قبل التراجع عنه.
كما تثير الواقعة تساؤلات بشأن آليات اتخاذ قرارات الإعفاء والتكليف داخل المؤسسات الحكومية، ومدى خضوعها للمعايير الإدارية بعيداً عن الضغوط والتدخلات السياسية.
وبانتظار صدور توضيح رسمي بشأن أسباب التراجع عن قرار التكليف، يبقى ما ورد بشأن التدخل السياسي في إطار المعلومات التي نقلها المصدر، ولا يمثل موقفاً رسمياً معلناً من الجهات المعنية.
