حرية- (20/11/2022)
توقع مراقبون في إقليم كردستان أن يدخل الوفد الكردي المفاوض في بغداد جولة محادثات “ليست سهلة”، فيما أشاروا إلى أنها ستصل في بعض مراحلها إلى حضور على مستوى عال من الجانب الكردي سيتطلب وجود رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.
وقال نائب مسؤول تنظيمات الاتحاد الوطني في كركوك هداية طاهر في حديث للصحيفة الرسمية (20 تشرين الثاني 2022): إن “الوفد سيتكون من وزير الثروات الطبيعية ووزير المالية ووزير التخطيط والمتحدث باسم حكومة الإقليم ورئيس ديوان مجلس الوزراء”.
وأضـاف “ستتم مناقشة عدة ملفات بينها محتوى البرنامج الحكومي الـذي صوتت عليه الكتل”، مشددا على أن “المناقشات ستتسم بالجدية، ونرى أن من الضروري حل المشكلات والملفات العالقة بشكل جذري ومنها الموازنة والمادة 140 والمناطق المتنازع عليها والنفط والغاز والقوات المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين وزارة الدفاع والبيشمركة لسد الثغرات الأمنية”.
وأوضـح طاهر أن “الوفد الكردي سيكون صاحب القرار في حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية، على وفق سقوف زمنية لقسم منها مثل قانون النفط والغاز والموازنة وتفعيل لجنة المادة الدستورية 140”.
بينما دعا عضو الاتحاد الوطني برهان شيخ رؤوف بحسب الصحيفة، إلى “الالتزام بالدستور سواء في المادة 140 أو مستحقات البيشمركة في الموازنة، بالإضافة إلى حفظ سيادة البلاد لوقف الانتهاكات اليومية، وهو أمر ضروري ومن المهم الالتزام به من جانب الحكومة الاتحادية”.
من جهته أكد عضو الحزب الديمقراطي صبحي المندلاوي وفق الصحيفة، أن “من أهم الموضوعات المطروحة خلال سير المفاوضات المزمع قيامها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في العاصمة بغداد هي حصة الإقليم من موازنة 2023”.
وأضاف المندلاوي، أننا “نرى المفاوضات القريبة من الموضوعات المهمة التي يجب مناقشتها”.
وأوضحت عضو الحزب الديمقراطي أشـواق الجاف “بالتأكيد ستتم مناقشة ملفات تناولها البرنامج الحكومي وكيفية تطبيقها على الأرض، وهي مواد تم تثبيتها بموافقة القوى السياسية المشاركة في إدارة الدولة”، مردفة بالقول: إن “المطالب الكردية دستورية، وهذا ما سيتناوله الوفد الكردي خلال مفاوضاته في بغداد”.
واستدركت الجاف بالقول: إن “تطبيق هذه النقاط كفيل بتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم على وفق الأطر الدستورية وهو التوصيف الحقيقي للزيارة”.
