حرية – (1/2/2024)
أكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية مرتضى الساعدي، يوم الخميس، أن عدم اتفاق الكتل السياسية على تصنيف الإرهاب وتمييز من هو إرهابي عن غيره يعطل إقرار قانون العفو العام.
وقال الساعدي ,إن “قانون العفو العام معطل حالياً في مجلس النواب، لكون الكتل السياسية لم تتفق لغاية الآن على تصنيف من هو إرهابي وفقاً للأعمال التي قام بها، عن غيره، وكذلك تقسم الفئات المشمولة بهذا العنوان”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية النيابية قامت بقراءة القانون وأرسلت مسودته إلى هيئة رئاسة مجلس النواب للقراءة الأولى، لكن الخلافات حالت دون إدراجه ضمن جدول أعمال المجلس”.
وأكد أن “هناك جدلا كبيرا على تصنيف الإرهاب والكثير من القوى السياسية ترفض خروج الإرهابيين من السجون، لكن هناك أيضاً مشمولين بقانون مكافحة الإرهاب وكانوا ينتمون لتنظيمات إرهابية، إلا أنهم لم ينفذوا أي جريمة ضد العراقيين، لهذا يجب التمييز بين هذه الحالات”.
وأشار الساعدي إلى أن “هناك مطالب لإجراء تعديلات أخرى على قانون العفو العام، وستكون التعديلات بعد إدراج القانون على جدول الأعمال وإنهاء القراءة الأولى له”.
