حرية – (26/5/2021)
علقت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية العليا حول عدم وجود حصانة للنواب إلا عند صدور مذكرة قبض في جناية غير مشهودة، فيما أشارت إلى أن القرار أكد عدم الحاجة الى تصويت مجلس النواب لرفع الحصانة.
وقالت عضوة اللجنة القانونية النيابية بهار محمود في تصريح له (26 أيار 2021)، إن “تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 63 من الدستور أمس واضح”، مبينة “هناك البعض من النواب أو من يمتلك الحصانة استغلوها لارتكاب الجرائم في حين أن الحصانة جاءت من أجل تنفيذ المهمة المهنية”.
وأشارت إلى أن “المادة 63 من الدستور تقول لا يجوز القاء القبض على النائب الا بعد موافقة المجلس باغلبية مطلقة أو موافقة رئيس المجلس حال العطلة التشريعية، الا في حال الجناية المشهودة”، موضحة أن “المحكمة الاتحادية أكدت في تفسيرها على هذه الفقرة أنه في حال الجناية المشهودة فإنه لا حاجة الى تصويت مجلس النواب لرفع الحصانة”.
وأضافت، أن “هناك عددا من الطلبات وصلت الى مجلس النواب لرفع الحصانة عن عدد من النواب وهي الآن لدى هيأة الرئاسة ولا نعلم عددها وهي تملك حق تقديمها”، مشيرة الى أنه “وفق تفسير المحكمة الاتحادية الاخير لا يحتاج رفع الحصانة عن النائب الى تصويت مجلس النواب وإنما من حق المحكمة اتخاذ الاجراءات بحق النائب المرتكب للجرائم”.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، العدول عن قرارات المحكمة السابقة بخصوص استحصال موافقة مجلس النواب في جميع الجرائم التي يُتهم بها أعضاء مجلس النواب سواءً كانت جرائم جنايات أم جنح أم مخالفات.
وقررت المحكمة بحسب بيان صادر عنها (25 أيار 2021)، “اقتصار الحصول على موافقة مجلس النواب في حالة واحدة فقط هي صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة وفيما عدا ذلك لاحصانة لأعضاء مجلس النواب وبالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم مباشرة في حال إتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة”.
كما قررت المحكمة “العدول على قرار المحكمة السابق بخصوص تفسير مفهوم الأغلبية المطلقة حيث قررت المحكمة اعتبار أن مفهوم الأغلبية المطلقة اينما يرد في الدستور القصد منه هو أكثر من نصف العدد الفعلي لأعضاء مجلس النواب. أما المقصود بالأغلبية البسيطة هو أكثر من نصف عدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد تحقق نصاب الانعقاد”.
وأكدت أنه “بهذا القرار تستطيع المحاكم حسم دعاوى الفساد بشكل أسرع من السابق لأن معظم جرائم الفساد ينطبق عليها وصف جرائم الجنح وكان حسمها يتوقف على رفع الحصانة عن المتهم بها إن كان عضو مجلس نواب”.
