حرية
انتهت محاولة تهريب 28 شخصاً يحملون جنسيات أجنبية من كركوك إلى بغداد بحكم بالسجن سبع سنوات، أصدرته محكمة جنايات صلاح الدين بحق المدان الذي تولّى نقلهم داخل شاحنة كبيرة (تريلة)، في قضية تسلط الضوء على مخاطر استغلال طرق النقل في عمليات التهريب والاتجار بالبشر.
وصدر الحكم استناداً إلى أحكام المادة 6/سابعاً من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، واستدلالاً بالمادة 132/2 من قانون العقوبات، وفق ما أورده بيان الحكم وتلقته (حرية)
وتكتسب القضية أهميتها من عدد الأشخاص الذين جرى نقلهم وطبيعة وسيلة التهريب المستخدمة، إذ يضع ضبطهم مسؤولية ملاحقة المتورطين في تنظيم عمليات النقل غير القانوني، والتحقق من ظروف الأشخاص المهربين وما إذا كانوا قد تعرضوا للاستغلال أو الإكراه.
وفي سياق متصل، سبق أن أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور أحكام في قضايا اتجار بالبشر، بينها حكم بالسجن سبع سنوات بحق مدانتين في بغداد في أيلول 2025، على خلفية بيع طفل.
وتوضح هذه القضايا تنوع الملفات التي تُنظر بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر، مع اختلاف الوقائع والتهم من قضية إلى أخرى.
