حرية – (3/6/2021)
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل قراري الحكم الصادرين بحقِّ نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف (أحد أعضاء مجلس محافظة النجف الأشرف) السابق، مُبيّنةً أنَّ الحكمين جاءا على خلفيَّة عقدين خاصَّين بمطار النجف تمكَّن الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة (لتدقيق أعمال مشاريع المطار) من كشف الخروقات والهدر في المال العامِّ فيهما.
واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل الحكمين الصادرين في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة بمعية لجنة الأمر الديواني (29) وأحالتهما إلى القضاء، الى اصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً حضورياً بالحبس مُدَّة أربع سنواتٍ وغرامةٍ قدرها (5) ملايين دينار وفق احكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) بحق (نائب رئيس مجلس إدارة مطار النجف) عضو مجلس محافظة النجف الأشرف سابقاً، وذلك على خلفيَّة أخذ مبلغ (300,000) دولار مقابل إحالة العقد الخاصِّ بمدرج مطار النجف الأشرف الجديد على إحدى الشركات الأهليَّة.
وأضافت الدائرة أنَّ المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً بالحبس أربع سنواتٍ بحقِّ المدان وغرامةٍ قدرها (5) ملايين دينار؛ وذلك على خلفيَّة طلبه مبالغ ماليَّةً لإحالة مشروع عقد استثمار گراج وقوف ومبيت السيارات في مطار النجف الأشرف لأحد المُستثمرين.
وتابعت الدائرة :” ان المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيَّة وأقوال الشهود والممثل القانوني ومحاضر الضبط الأصوليَّة وتحقيقات هيئة النزاهة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان، فقررت الحكم عليه استناداً إلى مقتضيات أحكام القرار(١٦٠ لسنة ١٩٨٣).
يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن ضبطها أصل خطابات الضمان الخاصَّة بمشاريع تصلُ قيمة مبالغها لـ (40,000,000) دولارٍ أمريكيٍّ، مُخصَّصة لإنشاء (المدرج الجديد، صالة المسافرين – مرحلة ثانية، برج المراقبة) المُتوقّفة منذ عدَّة سنوات، المحالة إلى عددٍ من الشركات الأجنبيَّة، مُبيّنةً أن الخطابات تُعَدُّ باطلةً بعد انتهاء المُدَّة القانونيَّـة لها، وتمَّ إصدار أوامر إداريَّـة بذلك.
يذكر أنَّ الهيئة ألَّـفت في عام 2018 فريقاً تحقيقياً في مكتب تحقيق النجف لتدقيق أعمال مشاريع المطار، إذ تمكَّن من تنفيذ عدَّة عمليَّـات ضبطٍ أسفرت عن ضبط خروقاتٍ ومُخالفاتٍ وتجاوزاتٍ وحالات تلاعبٍ في عددٍ من العقود والمشاريع التي أبرمتها إدارة المطار، فيما أحالت القضايا التي حقَّـقت فيها إلى القضاء، الذي أصدر بدوره مُذكَّرات قبضٍ وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في المطار بتهم فسادٍ ومخالفاتٍ وتلاعبٍ وهدرٍ للمال العام.
