حرية
من سعر الصرف إلى المحكمة الاتحادية، تتجه كتلة “حقوق” النيابية إلى تصعيد تحركها بشأن قرار تغيير سعر الدولار، عبر دعوة المتضررين إلى تقديم طعن قضائي، بالتوازي مع مساعٍ لاستضافة المسؤولين المعنيين ومناقشة تداعيات القرار داخل مجلس النواب.
وقال رئيس الكتلة سعود الساعدي، خلال مؤتمر صحفي، إن جذور المشكلة ترتبط بسوء الإدارة وغياب مكافحة حقيقية للفساد، محمّلاً الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 مسؤولية ذلك.
وفي مسار التحرك النيابي، شدد الساعدي على ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى البرلمان لإطلاع الشعب على تفاصيل القضية، مؤكداً أنها “ليست قضية شخصية”، وأن إعلان تحمّل المسؤولية لا يغني عن توضيح ملابساتها، لأنها، بحسب تعبيره، قضية تخص العراق.
وأوضح أن الكتلة تعمل على جمع تواقيع لاستضافة المسؤولين المعنيين وعقد جلسة خاصة لمناقشة ملف الدولار، بعيداً عن المحاصصة والمنافع، وفق قوله.
وبين المسار القضائي والرقابي، يضع هذا التحرك قرار سعر الصرف أمام مواجهة نيابية جديدة، في وقت تتواصل فيه النقاشات بشأن انعكاساته على المواطنين والأسواق، فيما تبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بإجراءات الطعن وما يسفر عنه التحرك داخل البرلمان.
