حرية
أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، إغلاق عدد من معامل إنتاج مادة الإسفلت المخالفة للضوابط البيئية في منطقة الحماميات شمالي العاصمة، ضمن حملة ليلية مفاجئة تستهدف الحد من التلوث البيئي.
وذكرت القيادة، في بيان، أن لجنة الأمر الديواني (241285)، وبالتنسيق مع مفارز من الدوائر والجهات الحكومية المختصة، واصلت تنفيذ واجباتها الليلية المفاجئة الرامية إلى تقليل الانبعاثات الغازية والروائح الناتجة عن الأنشطة الصناعية المخالفة.
وأضافت أن الحملة تأتي استكمالاً لإجراءات تدقيق وإغلاق المصانع والمعامل وكور صهر المعادن غير المجازة، حيث أسفرت عن غلق عدد من معامل إنتاج الإسفلت التي تعمل من دون موافقات أصولية وبالمخالفة للضوابط البيئية في منطقة الحماميات.
وأكدت قيادة العمليات استمرار هذه الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحد من التلوث البيئي، وإنفاذ القوانين الخاصة بحماية البيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة.
وأظهرت مناقشات اللجنة انقساماً حول هذه النسبة، إذ انتقد رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري تيد كروز اعتماد سقف 15%، داعياً إلى استبداله بتقييمات نوعية للمخاطر الأمنية على غرار تلك التي تجريها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
واعتبر كروز أن النص الحالي قد يستهدف مرسيدس بشكل مباشر ويمنح أفضلية لشركات منافسة، مؤكداً أن مشروع القانون “لن يصبح قانوناً” إذا بقيت نسبة 15% كما هي.
في المقابل، ينفى السيناتور الجمهوري بيرني مورينو، أحد رعاة المشروع، أن يكون الهدف استهداف مرسيدس، موضحاً أن الشركة ستحصل، في حال إقرار القانون، على مهلة حتى 2030 للامتثال لأحكامه، كما يمكنها التقدم بطلب إعفاء إلى وزارة التجارة إذا لم تستوفِ الشروط.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن مرسيدس ضغطت لتعديل مشروع القانون، مطالبة برفع الحد الأقصى المسموح به للملكية الصينية من 15% إلى 25%.
