حرية – (4/2/2021)
اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي :” ان اقرار موازنة العام الحالي سيتم خلال الربع الاخير من الشهر الحالي “.
وقال الهماشي في تصريح له تابعته – حرية – ” ان البرلمان يحاول ان يظهر بمظهر المدافع عن الشعب والموظفين بوجه الخصوص في موازنة ٢٠٢١ ، ولكن دون جدوى كون المشكلة عميقة ” .
واضاف :” ان النفقات العامة بتزايد والايرادات بتراجع ، لذا فالبرلمان يحاول ان يتلاعب بترتيب الارقام والمسميات مثل الاستقطاعات الى ضريبة ، وتخرج تصريحات برفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الى ١٣٠٠ دينار ، ورفع السعر التقديري للنفط من ٤٢ الى ٤٥ دولار ا وهي فقط اعادة ترتيب الارقام والاسماء”.
واوضح :” ان الميزانية الاستثمارية تقدر بـ ٣٤ ترليون دينار ، ووضعت لها مبالغ خجولة ، اذ ان اغلب الميزانية الاستثمارية تذهب الى وزارة النفط لدفع استحقاقات الشركات النفطية”.
وتضاربت الاراء والتصريحات حول اقرار الموازنة مابين اقرارها خلال الايام المقبلة ، ومابين اقرارها بعد اسابيع لاسباب كثيرة منها عدم توصل الحكومة الاتحادية لاتفاق مع حكومة اقليم كردستان.
