دانة غاز تفتح ملفاً مالياً ثقيلاً مع أربيل.. مستحقات متأخرة وصفقة غاز تعيد إشعال الخلاف مع بغداد

حرية

كشفت شركة دانة غاز عن جانب مالي جديد من الخلاف المتصاعد مع حكومة إقليم كردستان، مؤكدة أن مستحقاتها المالية عن إمدادات الغاز متأخرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالتزامن مع اعتراض أربيل على اتفاق الشركة مع الحكومة الاتحادية لتجهيز وزارة الكهرباء بالغاز المنتج من حقل خورمور.

وتضع هذه التطورات ملف الغاز في إقليم كردستان أمام معادلة أكثر تعقيداً، إذ لم يعد الخلاف مقتصراً على الجهة التي تملك قرار تسويق الغاز، وإنما بات مرتبطاً أيضاً بالتزامات مالية تعاقدية متراكمة، وبمستقبل العلاقة بين الشركات المنتجة وحكومتي بغداد وأربيل.

صفقة الـ100 مليون قدم مكعب تشعل الخلاف

بدأ التصعيد بعدما أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها قيام دانة غاز بتجهيز وزارة الكهرباء الاتحادية بنحو 100 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً من حقل خورمور، معتبرة أن الخطوة تمت من دون تنسيق مسبق معها وتشكل مخالفة للعقود والإجراءات الدستورية المنظمة للعلاقة بين بغداد وأربيل.

لكن الشركة ردت بأن حكومة الإقليم كانت على علم بالاتفاق منذ توقيعه في كانون الثاني/يناير 2026، وأن نسخة منه أُرسلت إليها، مؤكدة أن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم كانت مطلعة بصورة مستمرة على التحضيرات الخاصة بتوريد الغاز.

وتقول دانة غاز إن الكمية الموجهة إلى وزارة الكهرباء الاتحادية تأتي من الطاقة الإنتاجية الإضافية التي وفرها مشروع خورمور 250، ولا تؤثر في الكمية التي يحصل عليها إقليم كردستان لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وبحسب الشركة، فإن الإقليم يحصل حالياً على نحو 655 مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز لتلبية احتياجات محطات الكهرباء، فيما تمثل الكمية الجديدة الموجهة إلى بغداد فائضاً إنتاجياً.

مستحقات متراكمة منذ أكثر من ثلاث سنوات

الأكثر أهمية في إفصاح دانة غاز هو كشفها أن حكومة إقليم كردستان لم تفِ بالتزاماتها التعاقدية المتعلقة بسداد مستحقات الشركة، وأن المدفوعات متأخرة بشكل جوهري منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وهذا التطور يضيف بعداً مالياً إلى الخلاف السياسي والقانوني حول الغاز؛ فالشركة تقول من جهة إنها مستمرة في الوفاء بالتزاماتها الإنتاجية والتشغيلية، بينما تؤكد من جهة أخرى أن الطرف الحكومي لم يسدد مستحقاته وفق العقود المبرمة.

وبالتالي، فإن اعتراض أربيل على بيع جزء من الإنتاج إلى بغداد يأتي في وقت تواجه فيه الحكومة الإقليمية أصلاً ضغوطاً مالية متعلقة بانتظام مدفوعات قطاع الطاقة.

أكثر من 4 مليارات دولار استثمارات في كردستان

وترتبط دانة غاز وشريكتها نفط الهلال بائتلاف بيرل بتروليوم الذي حصل على حقوق تطوير وإنتاج وتسويق الغاز من حقلي خورمور وجمجمال.

ومنذ عام 2007، استثمر الائتلاف أكثر من 4 مليارات دولار في قطاع الغاز بإقليم كردستان، ما يجعل استمرار العلاقة بين الطرفين ذا أهمية اقتصادية كبيرة، ليس للشركة وحدها، وإنما لمنظومة الكهرباء في الإقليم أيضاً.

وتكشف هذه الاستثمارات حجم الاعتماد المتبادل بين الطرفين: فالإقليم يحتاج الغاز لتوليد الكهرباء، والشركة تحتاج بيئة تعاقدية مستقرة لضمان استرداد استثماراتها وتحويل إنتاجها إلى إيرادات.

بغداد تدخل على خط الغاز الكردي

التحول الأبرز في القضية يتمثل في دخول الحكومة الاتحادية بصورة مباشرة على خط إنتاج غاز خورمور.

فإذا تمكنت بغداد من الحصول على كميات إضافية من الغاز المنتج في الإقليم لتغذية محطات الكهرباء، فإن ذلك قد يفتح الباب أمام نموذج جديد لتعامل الحكومة الاتحادية مع موارد الطاقة في كردستان، بعيداً عن الخلافات التقليدية المتعلقة بالنفط الخام فقط.

كما أن الاستفادة من الغاز المحلي ستمنح بغداد فرصة لتقليل الاعتماد على واردات الغاز والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، خصوصاً في ظل ارتفاع كلفة الطاقة وتعرض طرق الإمداد الإقليمية لمخاطر أمنية.

أرباح دانة غاز ترتفع.. وكردستان عنصر أساسي

وتأتي الأزمة في وقت سجلت فيه دانة غاز نتائج قوية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع صافي أرباحها إلى 393 مليون درهم، ما يعادل نحو 107 ملايين دولار، مقارنة بـ270 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 47%.

كما ارتفعت الإيرادات إلى 946 مليون درهم، نحو 258 مليون دولار، مقابل 627 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025.

لكن جزءاً من هذا النمو ارتبط ببند إيجابي غير متكرر بقيمة 176 مليون درهم، ناتج عن تسوية مرتبطة بفروقات كميات الغاز المنتجة في منشأة خورمور خلال سنوات سابقة.

وهنا تظهر أهمية إقليم كردستان في الحسابات المالية للشركة؛ فخورمور ليس مجرد حقل إنتاج، بل أحد الأصول الرئيسية التي تؤثر مباشرة في إيرادات دانة غاز وتدفقاتها النقدية.

معركة الغاز أكبر من صفقة واحدة

المواجهة الحالية تكشف في جوهرها عن سؤال أكبر من الاتفاق الأخير: من يملك القرار النهائي بشأن إنتاج وتسويق الغاز في إقليم كردستان؟

فبغداد تريد زيادة مواردها المحلية من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، وأربيل تتمسك بدورها في إدارة موارد الإقليم، بينما تتمسك الشركات الأجنبية بحقوقها التعاقدية واستثماراتها.

ومن هنا، فإن ملف دانة غاز قد يتحول إلى اختبار جديد للعلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، خصوصاً إذا أصبحت كميات الغاز المنتجة في الإقليم جزءاً من استراتيجية وطنية لتأمين الكهرباء.

وفي المقابل، فإن استمرار تراكم المستحقات المالية قد يضعف قدرة حكومة الإقليم على جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة، لأن الشركات لا تنظر فقط إلى حجم الموارد المتاحة، وإنما إلى قدرة الحكومات على احترام العقود وتسديد المستحقات في مواعيدها.

أزمة دانة غاز لا تبدو مجرد خلاف حول بيع 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، بل صراع يتقاطع فيه المال مع السياسة والطاقة والصلاحيات الدستورية. وإذا لم تُحسم مسألة المستحقات وآلية تسويق الغاز بين بغداد وأربيل والشركات المنتجة، فقد يصبح قطاع الغاز واحداً من أكثر الملفات قابلية لإعادة إنتاج الخلافات الاقتصادية بين المركز والإقليم.