حرية
أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم السبت، أن تسليم السلاح سيكون إلى هيئة الحشد الشعبي.
وقال الحكيم خلال لقائه جمعا كبيرا من الشخصيات والنخب السياسية والاجتماعية ضمن فعاليات ديوان بغداد، إن”العراق يعيش تحديات كثيرة شأنه شأن دول المنطقة التي تضررت من أحداث المنطقة وظروفها”، مؤكدا أن”المنطقة مقبلة على تغيرات كبيرة”.
وأوضح، أن”العراق حقق الكثير من الإنجازات، داعيا إلى تقييم الأمور وفق الواقع والتحديات”، عادّا”توفير الحد الأدنى من الالتزامات أمرا حسنا في هذه المرحلة”.
وعدّ الأزمة الاقتصادية الحالية، “ظرفا قاهرا”، داعيا إلى”استثمار المرحلة وتنويع منافذ التصدير عبر شبكة أنابيب نحو البحر الأحمر والمتوسط”.
وأعرب، عن”خشيته من تجاوز مشكلة المنطقة و تناسي أهمية تعدد منافذ تصدير النفط وتخليص العراق من ربط إيراداته بمنفذ واحد”، مشددا على”مغادرة الدولة الريعية وتنويع الاقتصاد بتحريك خماسية الزراعة والصناعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا الحديثة”.
وأكد، “أهمية دعم مكافحة الفساد وتوفير الغطاءات اللازمة لها، مع ملاحظة أهمية إيقاف النزيف المالي والبحث عن المداخل والإجراءات الأساسية للحد من الفساد”.
وأكد، “وجود معارضة خفية لقضايا الأتمتة و الشفافية”، مبينا”أهمية الأخذ بالأولويات وفتح الملفات الأكبر فسادا عبر الجهات المختصة”.
ودعا إلى”التركيز على استرداد الأموال كأولوية”.
وعدّ حصر السلاح بيد الدولة، “مسؤولية تضامنية، مع ضرورة اعتماد الحوار والتفاهم في حصر السلاح بيد الدولة، مع احترام تضحيات المضحين في الدفاع عن العراق ومكافحة الإرهاب”، مؤكدا أن”تسليم السلاح سيكون لهيئة الحشد الشعبي”.
ودعا أيضا، إلى”تشريع قانون الحشد الشعبي وقانون تقاعد الحشد الشعبي، لقطع الطريق أمام أي توجه لضرب الجهات التي تعزز أمن الدولة وتحمي النظام السياسي”.
وعدّ حضور ومشاركة المكونات في صناعة القرار السياسي والدولة العراقية، “تجربة فريدة من نوعها في دول المنطقة”، مبينا أن”الآخر يرى العراق بعين الإعجاب والإشادة خلافا لما ينظر به بعض العراقيين إلى بلدهم ومنجزاتهم”.
وأكد، أن”الاختلاف موجود أولا وأخيرا ووجوده أمر طبيعي”، داعيا إلى”المرونة من جميع الأطراف لحل مشكلة سنجار وإبعادها عن سياسة فرض الإرادات”.
وشدد، على”تشريع قانون يواجه خطاب الكراهية”، عادّا حرية التعبير عن الرأي” ضرورة مع وجود ضوابط تحمي الجميع وتصون الخصوصيات”.
وأكد، على”حفظ انفتاح العراق على محيطه الإقليمي والدولي وفق المصلحة الوطنية العراقية”.
ودعا، إلى”استثمار القطاع الخاص ودعمه وتوفير فرص العمل”، عادّا السياحة “موردا أساسيا ومهما كالسياحة الدينية والأثرية، مشددا على مبدأ النافذة الواحدة في التعامل مع الاستثمار، مع ضرورة إجراء جرد متكامل لكل المشاريع الاستثمارية القابلة للاستثمار”.
