حرية – (19/8/2023)
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، السبت، أن الحكومة مخولة لتشريع قانون لمنع حالات العنف ضد المرأة.
وقال رئيس الجمهورية في كلمته خلال احتفالية بمناسبة اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة بدورته الـ(15)، على”ضرورة تأمين جميع الحقوق للنساء، وفي المقدمة منها الحرص الشديد على منع العنف ضد المرأة بمختلف أشكاله ووسائله”.
وأكمل بالقول: “نؤمن أن النجاح في هذه المهمة النبيلة هو نجاح للرجل وللمرأة، ونجاح لتماسك الأسرة، وبالتالي نجاح للمجتمع بشكل عام للحفاظ على القيم الإنسانية، الدينية والحضارية، القائمة على أساس التكافؤ وحفظ الحقوق وتعزيز كرامة الإنسان”.
وأضاف أن “العمل من أجل تشريعات تصون الحقوق وتمنع العنف ضد المرأة هو مقدمة مهمة تنضج بتفعيل القانون وبسيادته لتكون الدولة عبر مؤسساتها المختلفة مسؤولة عن حماية الكرامة الإنسانية والانتهاء من العنف كوسيلة متوحشة ولا حضارية”.
وأشار إلى أن “قوة القانون وقوة السلطة القضائية والحكومية المخولة بفرض القانون هي وسيلة الردع الأساسية لحالات العنف، ثم يأتي الدور المهم للتثقيف المجتمعي الذي يساعد في تعريف المجتمع بالحقوق الدينية والحضارية والقانونية التي توفر الحق للجميع في العيش بأمان وكرامة وعدل”.
واختتم رئيس الجمهورية كلمته، قائلاً: “في الحقيقة لا فضل لأحد على المرأة، الأم والأخت والزوجة والبنت، إذا حفظنا حقوقها وعملنا على احترام كرامتها، وأتمنى أن نعمل جميعاً عبر مختلف الوسائل من أجل استعادة الأدوار المشرّفة للمرأة” .
