حرية
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، اليوم السبت، أن حكومته تتجه إلى إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستدام بعيداً عن الاعتماد على مورد واحد.
وقال الزيدي، في كلمة متلفزة بمناسبة تسلمه مهام عمله رسمياً، إن البرنامج الحكومي سيركز على تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار، إلى جانب دعم الطاقات والكفاءات الوطنية.
وشدد على أن الحكومة ستعمل على حماية المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي بجميع أشكاله، معتبراً أنه أحد أبرز العوائق أمام التنمية وتقدم الدولة.
وأوضح أن توفير فرص العمل للشباب وتقليل معدلات البطالة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة، من خلال إطلاق مشاريع إنتاجية وتنموية وتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في الاقتصاد الوطني، مع ضمان العدالة في توزيع الفرص بعيداً عن المحسوبية.
وفي ملف التعليم، أكد الزيدي دعم قطاع التربية والتعليم بشكل واسع عبر تطوير المناهج وتأهيل المدارس والجامعات والارتقاء بالمؤسسات الأكاديمية، مشيراً إلى خطط لتحسين القطاع الصحي وتطوير المستشفيات وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع المواطنين في المدن والأرياف.
كما أشار إلى أن ملف الخدمات والبنى التحتية سيكون ضمن أولويات التنفيذ، من خلال مشاريع استراتيجية تشمل الكهرباء والمياه والطرق والجسور والإسكان.
وختم الزيدي بالتأكيد على أن حكومته ستكون حكومة مؤسسات وقانون، منفتحة على جميع الأطراف، وتعمل على تعزيز الاستقرار والأمن وحماية سيادة العراق، وتطوير علاقات البلاد العربية والإقليمية والدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
