حرية ـ (17/9/2024)
وصف نائب رئيس اللجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، يوم الثلاثاء، حجج الشركة القبرصية المسؤولة عن إنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة، والتي رفعت قضية على شركة الموانئ العراقية لتعويضها مالياً، بأنها حجج غير واقعية، مؤكداً ان نص توقيع العقد مع الشركة مخالف للقانون.
وقال الحسيني، إن “الشركة القبرصية قامت قبل أيام، باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والتي أقرت بتغريم العراق 120 مليون دولار كتعويض بسبب إخفاق الشركة العامة للموانئ العراقية وتقصيرها”.
وأضاف أن “الشركة القبرصية كونها قامت ببناء كاسر الأمواج وتهدم من هذا الكاسر قرابة 2 كيلومتر وبعدها تحججت الشركة القبرصية، بأنها ليس لديها الأيدي العاملة، وهذا لم يمكنها من انجاز عملها، بحجة ان الوضع الامني غير مستقر ووجود إرهاب وغيرها من الحجج الوهمية وغير الواقعية”.
وبيّن الحسيني، أن “نص توقيع العقد مخالف للقانون إضافة إلى توقيع الاتفاقيات الأخرى التي وقعتها شركة الموانئ العراقية”.
وأشار إلى أن “هناك شركة أهلية أخرى قامت بتغريم العراق بالتواطؤ مع مدير القانونية لشركة الموانئ العراقية، بمبلغ 47 مليون دولار بحجة تقصير شركة الموانئ وحجج غير واقعية أخرى”.
وقضت محكمة أمريكية، يوم 9 أيلول/سبتمبر الجاري، حكما يلزم الحكومة العراقية وشركة الموانئ العراقية بدفع 120 مليون دولار لصالح شركة أركيرودون القبرصية الخاصة بإنشاء كاسر الأمواج في ميناء الفاو بالبصرة.
جاء ذلك بعدما حصلت شركة أركيرودون القبرصية على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير من قبل الشركة العامة لموانئ العراق في عام 2012.
ولم تتمكن الشركة من تجنيد عدد كاف من العمال نتيجة لشن تنظيم “داعش” الإرهابي هجوما كبيرا على العراق.
وقال القاضي الأمريكي جيمس بواسبيرج إن “الدول الأجنبية التي تجند منها أركيرودون قوتها العاملة لم تشجع مواطنيها على السفر إلى العراق بل حتى منعت سفرهم”.
وأوضح القاضي الذي حكم لصالح أركيرودون أن “انشاء كاسر الأمواج واجه عقبات غير متوقعة منها عدم توظيف الشركة عددا كافيا من العمال بسبب التوترات الأمنية هناك، حيث منعت بعض الدول الأجنبية التي جندت منها أركيرودون عمالها من السفر إلى العراق، كما أن الحكومة العراقية خشيت من أن يعارض أبناء البصرة استخدام الشاحنات والمركبات الثقيلة للشركة على طريق البصرة-الفاو، مما قد يؤدي إلى احتجاجات، وأن ظروف التربة التي ذكرتها الشركة العامة لموانئ العراق في المناقصة غير صحيحة، ما أدى إلى عدم اكتمال البناء في الوقت المحدد”.
وأعلنت لجنة الأمر النيابي 160 الخاصة بالتحقيق في مخالفات الموانئ العراقية أنها تحتاج مزيدا من الوقت بعد التوصل في تحقيقاتها إلى شبهات فساد وصفتها بالكبيرة ورصدها محاولة إخفاء بعض الوثائق لعرقلة أعمالها.
ورصدت اللجنة مخالفات قانونية وإدارية في الموانئ البحرية العراقية.
