حرية – (5/10/2023)
القاضي حسن حسين جواد الحميري
اتمنى ان تتضمن صيغة أداء اليمين لجميع من يشغلون مقاعد نيابة ايا كانت سواء في البرلمان او في المجالس المحلية مايشر إلى وجوب التزامهم بخدمة المواطن العراقي في جميع اصقاع البلاد بعرضها وطولها دون نظر إلى قومية اودين او مذهب او طائفة او منطقية رجالا ونساء،كبارا وصغارا..كان يكون القسم كالاتي(اقسم بالله وبشرفي وبمعتقدي ان أؤدي واجبي بكل صدق وحيا وأمانه ولا افرق بين العراقيين بسب القومية او الدين او الطائفة او الجنس او لاي سبب اخر والله).
وقد يقول قائل ان أعضاء مجالس الشعب قد حددت صلاحياتهم بحدود المحافظة التي يعملون فيها ويرد علية ان دوائر المحافظة ليست حكرا على أبناء المحافظة التي انتخبته وإنما قد يراجعها أشخاص آخرون من أبناء محافظات اخرى من خارج المحافظة يشتركون معهم في المواطنة الكبرى التي هي العمود الفقري للمواطنة الحقة المتمثلة بانتماء الجميع للعراق الواحد الموحد.
اما أعضاء البرلمان فإن صيغة اليمن هذه سوف تشعرهم انهم يمثلون المواطنين العراقيون اجمعهم وليس أولئك الذين انتخبوهم فقط،فهم مسؤولو ن اخلاقيا ودينا عن خدمة جميع المواطنين العراقين وليست فئة محددة صغيرة..
والحقيقة ان النائب يجب أن يستخدم صلاحياته كاملة غير منقوصة كون ان بعد انتخابه من قبل أهالي دائرته الانتخابية و بعد المصادقة وأداء اليمن الدستورية يكون قد اتسعت صلاحياته إلى آفاق أوسع وارحب لتتعدى نيابته الحدود الضيقة لتشمل البلاد اجمعها ومن يتقد بخلاف ذلك يكون قد قبل لنفسة منزلة أدنى وهذا مالا يرتضي به احد..
ومن شان هذه صيغة هذه ان تشعر المواطن بوحدة المواطنة وان العراق هو وطن الجميع من الشمال حتى الجنوب ومن الشرق وحتى الغرب كما تشعره فيما اذا انتقل الى محافظة أخرى انه ليس غريبا وإنما بين أهله واخوانه، كما تشعر النائب البرلماني واجباته تجاه باقي المواطنين وانه ممثل للجميع وعليه واجب الاهتمام مصالحهم ورعايتها..كما من شان هذه اليمن ان تخلق ثقافة مجتمعية تودي إلى مزيد من الوحدة والتلاحم بين العراقين وهذا هو الأهم …
كان سبب تطرقي لهذا الموضوع هو لما هو ملاحظ من انكفاء بعض ممثلي الشعب على خدمة أبناء المناطق التي انتخبته وكان لاعلاقة لهم برعاية مصالح المواطنين العراقين في الأماكن الأخرى.. اتمنى ان يجد هذا المقترح صداه الي واقع التشريع.
