حرية – (23/1/2021)
حدد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، جهتين مختصّتين بمحاكمة من يثبت تقصيرهم في أداء الواجبات العسكرية والأمنية.
وقال حرب في بيان، تلقت – حرية – نسخة منه، (23 كانون الثاني 2021)، إن “المحكمة العسكرية بالنسبة للعسكريين، ومحكمة قوى الامن الداخلي بالنسبة للشرطة، هما الجهتان المختصتان بتحديد الاهمال والتقصير الذي يعتبر جريمة”.
واضاف، أن “تحديد العقاب على القادة العسكريين والشرطة الذين لهم علاقة بما حدث في تفجير ساحة الطيران، فهنالك فرق بين الاقالة والعزل والنقل والاحالة على التقاعد الذي يدخل في اختصاص القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء طبقاً لأحكام المادة 78 من الدستور التي خولته هذه الصلاحيات أن لا يشاركه فيها احد إذ لم يشترط الدستور ذلك”.
وتابع “يستخدمها لسبب او بدون سبب وبين فرض العقوبة الجزائية التي تدخل في اختصاص المحكمة”.
موضحا أن “لا اثر لما يرد على الفيسبوك او الفضائيات من اقوال بعض المستفيدين من هذه القيادات المطالبين باستمرار قيادة معينة وعدم تغييرها مهما تغيرت الظروف ومهما ارتكبوا من افعال وهذا لايمكن قبوله دستوراً وقانوناً”.
