د. سيف السعدي
كلما طالَ التهاون أصبحَ الفسادُ عادة، إلى أن نصل إلى معادلة: فاسدون ضد الفساد، وأغبياء ضد الجهل، ومنحرفون ضد الرذيلة، ورجل دين يبرر الفساد ولا الفوضى، والمال المشاع.
وهذا لا يعني أن هناك ثمة علاقة بين الفساد والدين، فأكثر المفسدين يؤدون فروضهم الدينية على أكمل وجه، وإنما له علاقة عكسية مع الأخلاق. لأن الفساد الأخلاقي هو أولى خطوات الفساد المالي والإداري والسياسي.
والأخطر من ذلك عندما يتم تطبيع الفساد اجتماعياً، إذ نجد انقسامات إعلامية واجتماعية وحكماً مسبقاً تجاه الفاسدين. فهناك من يهاجم وهناك من يدافع، مثلما تفعل بعض الفضائيات وجمهورها الزبائني بالتبرير لمن تم إلقاء القبض عليهم، لأن هذا السلوك يحكم على أساس هوية الفاعل “حزبياً، مذهبياً، قومياً” وليس على أساس الفعل الذي قام به.
أنواع الفساد وتجذره في العراق
كل أنواع الفساد في العراق موجودة: سواء كان فساد العرض والطلب، أو الفساد الكبير والصغير، أو الفساد التقليدي وغير التقليدي، أو الفساد العام والخاص.
ولوصف حالة المقايضة بين المسؤول والمواطن:
-فساد العرض : تقديم رشوة أو منفعة غير مشروعة. وفساد الطلب : قبولها. وهذا شائع في دوائر الدولة ومؤسساتها.
أيضاً يوجد “الفساد المنهجي” وهو الفساد المتفشي أو المتجذر في المجتمع. بعبارة أخرى، هو الفساد الذي يصبح ممارسة روتينية في التعاملات بين الحكومة والأفراد أو الشركات الخاصة، دون أي اعتراض أو رادع، إلى أن يتولد شعور لدى المواطن أو المراجع بأن المعاملة التي من المفترض إنجازها مجاناً لا يمكن إنجازها ما لم يدفع مالاً مقابل الإنجاز.
وهنا تحوّل الفساد من جريمة تستوجب الإدانة إلى سلوك يمكن تبريره، بل أكثر من ذلك الدفاع عنه بطريقة عدائية، حتى مع المعرفة بأن الذي يدافع عنه فاسد!
من الفساد إلى نهب المال العام
عبرنا مرحلة الفساد حتى وصلنا إلى مرحلة نهب المال العام. وهذا لم يأتِ من فراغ وإنما نتيجة التراكمات السابقة، حتى أصبح الفساد عنصراً أساسياً من بنية النظام السياسي، بل هو العامل المحرك للمنظومة السياسية.
ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الحديث عن المعالجة ما لم يكن هناك تغيير جذري لهذه المنظومة، لأن الفساد في العراق ليس فساد أفراد، وإنما فساد مؤسسة وبنيوي ومنهجي يتطلب عملية معقدة لعلاجه، مثل العملية التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2012 وأطلق عليها عملية اصطياد “النمور والذباب”، والعملية التي قام بها القاضي الإيطالي أنطونيو دي بييترو عام 1992 ضد عصابات الفساد وأطلق عليها عملية “الأيادي النظيفة”.
الفساد قاعدة والمعالجة استثناء
الفساد في العراق أصبح قاعدة والمعالجة استثناء، ويعود ذلك لأسباب كثيرة منها أن المؤشر البياني لمحاربة الفساد في العراق منخفض وسجله فقير.
ولذلك تجد أي إلقاء قبض على فاسدين بعدد غير مسبوق يحدث تفاعلاً اجتماعياً كبيراً، حتى وإن كان الهدف هو الفساد الفردي وليس الجماعي أو فساد المؤسسة.
ولذلك أي عملية لا تستهدف “الحيتان الكبيرة” سيحكم عليها بالفشل، لأن المعالجة الحقيقية لا تقتصر على محاسبة وزير أو رئيس كتلة أو نائب هنا وهناك، أو تشكيل لجنة لمكافحة الفساد ترافقها حملة إعلامية مدفوعة الثمن، وإنما تتطلب معالجة المنظومة السياسية، فضلاً عن إصلاح وإعادة ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع.
المواطن الشريك في الفساد
أخطر أنواع الفساد عندما يصبح المواطن شريكاً بالفساد عن طريق الاستفادة من عملية المقايضة: “صوت انتخابي مقابل وظيفة أو خدمة عامة أو خاصة”.
ويتحول من مهاجم بسبب نقص الخدمات وانقطاع الكهرباء، والمياه الملوثة، والفشل التجاري والزراعي والاقتصادي، إلى مدافع مع عدم القناعة!! لأنه مرتبط بمصلحة مع المسؤول أو الوظيفة التي يعمل بها خوفاً من الإقالة أو النقل أو العقوبة.
وهنا يتحول الولاء من الدفاع عن مصالح الدولة إلى الأشخاص، ويمكن وصف هذه الحالة بـ “التعارض بين الفكر والسلوك” التي يتصف بها الجمهور الزبائني.
اقتلاع الجذور لا قطع الأغصان
الفساد في العراق متجذر وله امتدادات خارج الحدود، والمعالجة يجب أن تكون باقتلاع الجذور وليس بقطع الأغصان وإسقاط الأوراق. فطالما الجذور ثابتة من الطبيعي أن تنمو أغصان وأوراق جديدة!!
لأن الجذور “الرؤوس الكبيرة من الفاسدين” تعتبر الدولة غنيمة وليس مؤسسات وكياناً دستورياً وقانونياً، ولها جمهور يبرر بحجة “الكل فاسد وسارق” إلى أن يتحول هذا التبرير إلى قناعة.
وهنا سنكون أمام معادلة: تتغير الوجوه ولكن يبقى نهج المنظومة السياسية وسلوكها، بالتالي الفساد مستمر، لأن المشكلة ليست بتغيير الأشخاص وإنما بالثقافة السياسية والاجتماعية التي تدافع وتحمي الفاسدين، لأن الفاسد لا يستطيع التغول في مؤسسات الدولة وحده دون أن يكون له من يصفق ويبرر ويرجعه إلى السلطة عن طريق صندوق الاقتراع بمقايضة صوته الانتخابي مقابل تعيين أو خدمة.
جمهور فاسد ودولة موازية
مثلما توجد طبقة ومنظومة سياسية فاسدة وهذا المعروف في الأوساط الإعلامية والمجتمعية، أيضاً لدينا جمهور فاسد. وهذا الجمهور ينشأ بسبب غياب مؤسسات الدولة وبروز الدولة الموازية والعميقة على حساب الدولة الرسمية.
ومن أهم الأسباب التي تجعل هذا الجمهور يزداد ويتوسع ويصبح قاعدة لا استثناء هو انتقال علاقة الحاكم بالمحكوم من حقوق وواجبات إلى حالة زبائنية يتم الاستفادة منها من قبل المحكوم كل أربع سنوات تقويمية “الانتخابات”. فضلاً عن الدفاع بوجه أي حالة وعي تريد تصحيح المسار عن طريق جيوش إلكترونية وإعلام موازٍ “برامج مدفوعة الثمن”.
نظام التسوية “خصخصة العدالة”
هناك مقولة شائعة تقول: “إذا سرق شخص رغيف خبز سُجن، وإذا سرق الدولة أصبح حاكماً عليها”. هذه المقولة تعبر عن واقعنا في العراق وعن ازدواجية المعايير في المحاسبة والانتقائية على أساس نفوذ الفاعل السياسي.
وحتى كبار الفاسدين عندما يعلمون أن المحاسبة ستشملهم يبحثون عن بدائل تكون طوق النجاة، مثل نظام “التسوية” الذي جاء في قانون العفو العام رقم (2) لسنة 2025، التعديل الثاني لقانون رقم (27) لسنة 2016، لاسيما نص المادة (1/ ثالثاً) حيث أشارت إلى:
“لا يخل شمول المحكومين بأحكام قانون العفو العام من استحصال المبالغ المترتبة بذمتهم بإجراء تسوية مع الجهات المتضررة أو وفقاً لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 المعدل أو قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015 أو أي قانون آخر يحل محلهما”.
وهنا تحضر المقايضة: “العقوبة مقابل المال”.
فضلاً عن نص المادة (2/ عاشر/ أ) من القانون نفسه نصت على:
“أ- جرائم اختلاس وسرقة أموال الدولة وإهدار المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال بإجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة على أن يسدد المبلغ كاملاً”.
أي أن الفاسد يبحث عن صك غفران بعد ارتكاب جريمته، مثل التي كانت تمنحها الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى، أي تمنح مرتكبي الخطايا إعفاءً كلياً أو جزئياً مقابل المال. الأمر الذي أدى إلى استياء المجتمع نتيجة استغلال الكنيسة لعواطف الناس وجمع المال، حتى جاءت شرارة الإصلاح على يد الألماني مارتن لوثر والذي أعلن رفضه لإجراءات الكنيسة معتبراً أن غفران الذنوب هبة من الله ولا تُشترى بالمال.
