وكالة حرية | الخميس 28 آب 2025
في تقرير حديث، طرحت غرفة التجارة الإيرانية أسوأ السيناريوهات في حال تفعيل آلية “العودة السريعة للعقوبات” أو ما يُعرف بـ”السناب باك”، متوقعةً أن يقفز سعر صرف العملة إلى 165 ألف تومان وأن يتجاوز التضخم 90% مع نهاية 2025.
لكن وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني هاجمت التقرير وحذرت من أن مثل هذه التوقعات قد تتحول من “أداة إنذار” إلى “أداة التهاب”، وتثير موجة ذعر في الأسواق أكثر مما تعكسه الوقائع على الأرض.
أرقام صادمة وسيناريو قاتم
التقرير الذي، قسّم مستقبل الاقتصاد إلى ثلاثة مسارات: متفائل، محتمل، ومتشائم، والنتيجة في جميعها سلبية، انكماش اقتصادي يتراوح بين 0.6% و3.1% بالسالب، وتضخم بين 60% و90%، لكن التركيز الأكبر انصب على السيناريو الأشد قتامة، الذي يرفع سعر الصرف الحر إلى مستويات تاريخية عند 165 ألف تومان.
ويرى اقتصاديون، أن إعلان مثل هذه الأرقام في اقتصاد يتأثر سريعاً بالتوقعات النفسية قد يدفع الأسواق إلى موجة من الاحتكار ورفع الأسعار، و”مجرد الحديث عن انهيار العملة قد يُترجم مباشرةً إلى انهيار حقيقي في السوق، حتى لو لم يحدث أي تغيير في العقوبات”، كما يقول أحد الخبراء، بحسب تقرير لوكالة تسنيم الإيرانية.
غرفة التجارة شبّهت الوضع الحالي ببداية العقد الماضي حين عادت العقوبات الأممية، كما أن العديد من العقوبات الأممية التي أُشير إليها كـ”خطر محتمل” لم تُرفع أساساً بشكل كامل، مثل قيود التأمين البحري وبيع السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وتشير “تسنيم” بالمقابل إلى أن التجربة أثبتت أن الضغط الأثقل على إيران لم يأتِ من مجلس الأمن، بل من وزارة الخزانة الأميركية التي توزعت على عقوبات البنك المركزي، العزل عن نظام “سويفت”، ومنع مبيعات النفط.
كما تضيف أن هذه الإجراءات أحكمت الخناق أكثر بكثير من أي قرار دولي، وهو ما يعني أن تفعيل “السناب باك” الأممي قد يكون رمزياً أكثر منه عملياً.
تقرير الوكالة الإيرانية يبرز ايضاً أنه “رغم العقوبات، ارتفعت صادرات النفط الإيراني إلى نحو 1.7–1.8 مليون برميل يومياً، وهو رقم لم يكن متصوراً قبل عقد. التغييرات في قنوات البيع والتكيّف مع العقوبات جعلت الاقتصاد أكثر مرونة مما كان عليه.
