حرية
في خطوة تعكس حجم التحديات المائية الملحة، أصدرت الجنة الوطنية العليا للمياه عدة قرارات لوضع خارطة طريق صارمة تحمي الأمن المائي للبلاد وتواجه شبح التلوث والجفاف.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، اليوم الاثنين، الجلسة الاعتيادية الأولى للًجنة الوطنية العليا للمياه، لسنة 2026، بحضور عدد من الوزراء، والمستشارين، والمسؤولين التنفيذيين في هذا الملف”.
وأضاف، أن”الجلسة شهدت استعراض الوضع المائي في الخزانات والسدود، والإجراءات المتخذة لاستيعاب مياه الأمطار والسيول، والسبل المُثلى لإدارة الخزين المائي، وفق الاحتياجات الوطنية، وقد جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة، وهي كالآتي:
1- إجراء المعالجات الضرورية، والإجراءات القانونية اللازمة بحق المصادر المسببة لحالات التلوث في نهر ديالى.
2- إدراج مشروع الفحص والتقييم الشامل للسدود والسدات ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية، وتوفير المبالغ اللازمة وعده من الموضوعات ذات الأولوية القصوى.
3- استثناء عمال الأجور اليومية العاملين في سد الموصل، وتحويلهم إلى عاملين بصفة عقود للحاجة إلى خدماتهم، ضمن مشروع أعمال المعالجة الدائمية لأسس سد الموصل.
4- تأليف لجنة مركزية برئاسة وزارة الموارد المائية، وعضوية ممثلين عن الدوائر ذات العلاقة، تتولى اختصار مسار الإجراءات المتعلقة بالتعارض بين مشروعات سدود حصاد المياه، ومشروعات الوزارات الأخرى الحالية والمستقبلية.
5-إقرار توصيات اجتماع الفريق الوطني الخاص بالمبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات، والمتضمنة إشراف اللجنة الوطنية العليا للمياه بما يضمن حسن التنفيذ، وتأليف لجنة تتولى الموافقة على المشروعات التي تقترحها الجهات القطاعية، ذات الأولوية القصوى، والعمل على تنفيذها بما يحقق أهداف المبادرة، وتبسيط آليات إدراج مشروعات المبادرة ضمن الموازنة الاستثمارية، وتوفير التخصيصات المالية لدعم الحزمة الأولى من المشروعات الستراتيجية للمبادرة، وأخذ الوزارات والجهات المتسببة بمصادر تلويث مياه النهرين الإجراءات الفاعلة للحد من التلوثات، والتزام المحافظات بنصب وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتتولى وزارة البيئة مراقبة المحطات، وتشخيص التجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإشراك منظمات المجتمع المدني لدعم جهود الحد من التلوث، وتعزيز الوعي البيئي”.
