حرية – ( 15/1/2021)
تتواصلُ الخلافات العميقة والشائكة بين الكتل السياسية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة 2021، ما دعا أطرافاً في تلك الكتل إلى تبني أطروحة التصويت على الموازنة وتمريرها بالأغلبية بعد عشرات من الجولات الماراثونية دون التوصل إلى اتفاق بشأنها، مما أدى إلى رفع التصويت عنها في جلسة اليوم.
عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، أكد في تصريح له تابعته – حرية – موقف كتلة النهج الوطني التي ينتمي إليها من الموازنة الاتحادية، ومقاطعتهم لجلسة التصويت “إذا لم يتم تعديل الفقرات الأربعين الجوهرية التي أعلنوا عنها في مواقف وبيانات رسمية منذ أن خرجت الموازنة المسربة للعلن”.
وأوضح أن “أعضاء الكتلة لن يحضروا التصويت على قانون الموازنة”، ذاكراً أبرز الفقرات التي يطالبون بها، ومنها “إعادة سعر الصرف لما كان عليه سابقاً، بسبب الضرر البالغ الذي لحق بالمواطنين، خصوصاً من ذوي الدخل المحدود والشرائح الفقيرة، وارتفاع الأسعار بصورة كبيرة”.
وأضاف أن “الفقرة الأخرى التي أكدنا عليها، هي إلغاء المادة التي تسمح بخصخصة قطاعات الطاقة التي نقصد بها النفط والغاز والكهرباء، فضلاً عن الفقرتين 41 و 42 اللتين تسمحان بتمليك الأراضي الزراعية، وأيضاً إلغاء المادة 47 لبيع أصول الدولة الصناعية، ما يسهم بسيطرة حيتان الفساد على مقدرات المواطنين والشعب”، مبيناً أن “هذه عينة من المواد التي يجب أن تتغير، وإلا فلن نحضر جلسة التصويت على القانون”.
إلى ذلك، رجح عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، التصويت على الموازنة الاتحادية لعام 2021 خلال الاسبوع الجاري، موضحا ان “إقرار الموازنة وارد جداً خلال هذا الأسبوع، ضمن الجلسات المقبلة”، مبيناً أن “اللجنة المالية بحاجة الى اجتماع آخر قبل إقرارها
