حرية – (13/1/20022)
كشفـت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنـفيـذها ثلاث عمـليَّات ضبـطٍ في مُحافظة النجف، مُبيّنةً قيامها بضبط حالات تلاعبٍ في اثنتين من دوائر المحافظة أدَّت إلى حصول هدرٍ بالمال العام.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات، أفادت في بيان، (13 كانون الثاني 2022)، بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، تمكَّن من ضبط الأوليَّات كافة المُتعلقة بقيام الدائرة بتنظيم عقد مُساطحةٍ على الساحة الواقعة أمام مُستشفى النجف (الألماني) بثمنٍ بخسٍ، مُشيرةً إلى أنَّ العقد تضمَّن إنشاء گراجين ومُنطقة خضراء و(10) أكشاك”.
الدائرة أضافت إنَّ “الفريق قام، خلال عمليَّةٍ ثانيةٍ، بضبط إضبارة عقارٍ تعود ملكيَّته إلى مُديريَّة بلديَّة النجف؛ لوجود تلاعبٍ فيها، مُوضحةً أنَّ العـقار المُخـصَّص للاستعمال (حضانة) تمَّ نقل ملـكيَّته من مُديريَّة البلديَّة إلى ملكٍ صرفٍ (عرصة) قابلةٍ للتصرُّفات من بيع وإيجار واستثمارٍ؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام”.
وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، “رصد الـفـريق حالات تلاعبٍ رافقت تنفيذ مشروع تأهيل الجزرة الوسطيَّـة في أحد شوارع المدينة، وتمَّ ضبط محاضر التسلُّم ووصولات الشراء ومحاضر لجنة التنفيذ”.
ووفق البيان “تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمُخـتصَّة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة”.
