وكالة حرية | الاحد 29 حزيران 2025
أثار حكم أصدرته المحكمة العليا الأميركية، مرتبط بحق الأطفال المولودين في الولايات المتحدة في الحصول على الجنسية الأميركية تلقائياً ارتباكاً، ودفع متأثرين محتملين بالقرار القانوني إلى اللجوء لمحامين لاستيضاح أثره فيهم.
ووافقت هيئة المحكمة العليا بغالبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة الجمعة على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب للحد من سلطة القضاة الاتحاديين، لكنها لم تبت في قانونية مسعاه إلى تقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة.
وأثارت هذه النتيجة تساؤلات أكثر من الإجابات حول حق كثيراً ما فُهم أنه مكفول بموجب الدستور الأميركي، وهو أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يعتبر مواطناً منذ الولادة بغض النظر عن جنسية والديه أو وضعهما القانوني.
وكان ترمب المنتمي للحزب الجمهوري قد أصدر أمراً بعد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجّه فيه الأجهزة الاتحادية برفض الاعتراف بحق الطفل المولود في الولايات المتحدة بالحصول على الجنسية ما لم يكن أحد والديه في الأقل مواطناً أميركياً أو مقيماً دائماً بصورة قانونية. وأصدر قضاة محاكم محلية في ثلاث ولايات أميركية أحكاماً بعدم تنفيذ هذا الأمر، مما أدى إلى إحالة القضية إلى المحكمة العليا.
وقالت المحكمة العليا إن القرار يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوماً، لكن يبدو أنها تركت الباب مفتوحاً أمام إمكان اتخاذ مزيد من الإجراءات في المحاكم الأدنى درجة التي يمكن أن تبقي على منع دخول هذه السياسة حيّز التنفيذ.
وبعد ظهر الجمعة، رفع ملتمسون دعوى قضائية معدلة أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، يسعون فيها إلى تحديد فئة على مستوى البلاد ممن يمكن أن يُحرم أطفالهم من الجنسية.
وقالت كاثلين بوش جوزيف، وهي محللة السياسات في معهد سياسات الهجرة غير الحزبي، إنه إذا لم يُحظر التنفيذ على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، سيكون من الممكن تطبيق القيود في 28 ولاية لم تشهد أية طعون قضائية على القرار، مما ينتج “خليطاً مربكاً للغاية” في البلاد. وأضافت “هل سيضطر كل طبيب وكل مستشفى على حدة إلى محاولة معرفة كيفية تحديد جنسية الأطفال وآبائهم؟”.
والحملة لتقييد حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة، جزء من حملة ترمب الأوسع المناهضة للهجرة، وكان قد وصف منح الجنسية تلقائياً على أنه عامل جذب لمن يأتون لوضع أطفالهن بالبلاد.
وقال خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، “يتدفق مئات الآلاف من الناس إلى بلادنا للحصول على الجنسية بالولادة، ولم يكن هذا هو الهدف من ذلك”.
وشدد مدافعون عن الهجرة على خطورة القيود التي فرضها ترمب، والتي من شأنها أن تمنع ما يقدَّر بنحو 150 ألف طفل يولَدون في الولايات المتحدة سنوياً من الحصول على الجنسية تلقائياً.
