حرية – (4/9/2022)
على خلفية النزاع السياسي الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»
كشف مصدر أمني عراقي أن مسؤولين كباراً في الأجهزة الأمنية تداولوا في الساعات الماضية مؤشرات «جدية» على موجة اغتيالات محتملة في بغداد ومدن أخرى، على خلفية النزاع السياسي الدائر بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي»، بالتزامن مع عودة «حراك تشرين» الاحتجاجي إلى الشارع للمطالبة بإسقاط النظام.
ونقل المصدر عن ضباط عراقيين في وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، أنهم يتوقعون حوادث اغتيال تستهدف ناشطين من «التيار الصدري» و«قوى تشرين». بينما أكد أن «عدداً منهم أُبلغ بضرورة مغادرة منازلهم إلى إشعار آخر».
وبحسب المصدر، فإن الضباط العراقيين الذي تحدث معهم، لا يتوقعون معارك على جبهات واسعة ومفتوحة، بل عودة إلى استراتيجية المجاميع المسلحة في ملاحقة واصطياد الناشطين المؤثرين، فيما لو استعادوا نشاطهم للمطالبة بإسقاط الأحزاب الشيعية النافذة.
وتداولت وسائل إعلام محلية، وثيقة صادرة عن قيادة عمليات بغداد تضمنت «معلومات عن نية مجموعات مسلحة القيام بعمليات اغتيال باستخدام عجلات مظللة لا تحمل لوحات مرورية والدراجات النارية»، ورغم أنه لم يتسنَّ التأكد من صحة الوثيقة، لكن المصدر الأمني أكد فحواها.
ويتخوف ناشطون عراقيون من «عجز الحكومة العراقية عن ردع الجماعات المسلحة فيما لو نفذت عمليات الاغتيال، استناداً إلى طبيعة دورها خلال الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء، الأسبوع الماضي».
وقال ناشط من «حراك تشرين»، رفض الكشف عن هويته، إن «تنسيقيات الاحتجاج في بغداد ومدن أخرى تداولت معلومات أمنية عن تهديدات لقيادات ميدانية في الحراك تحذرهم من الانخراط في مؤامرة الانقلاب على الشرعية، والعمل مع التيار الصدري».
وبحسب مواقع إعلامية مقربة من ميليشيا «سرايا السلام» التابعة للصدر، فإن محاولات اغتيال ناشطين في التيار تصاعدت بشكل لافت في مدينة الناصرية (جنوب) بعد أسبوع من التوتر في البصرة.
لكن بحسب مصادر ميدانية، فإن المسلحين الموالين للتيار الصدري «لا يزالون يشنون هجمات على مقار تابعة لأحزاب الإطار، ويستهدفون منازل قيادات ميدانية للفصائل المسلحة».
ويعتقد ناشطون موالون للصدر أن تفاقم المؤشرات الأمنية تزامن مع تحركات قوى الاحتجاج الشعبي واحتمالية تحالفها مع التيار على هدف إسقاط النظام الحالي، والبدء بتعديلات دستورية قبل إجراء الانتخابات المبكرة.
وقال قيادي في «التيار» إن «الحوارات مع (قوى تشرين) بدأت منذ أسابيع، ولم تصل إلى درجة الاتفاق على توحيد الحراك الميداني، بسبب شكوك قوى مدنية في المشروع الصدري، لكن الطرفين متفقان على هدف واحد».
وقال محمد العبودي، وهو رجل دين مقرب من الصدر، إن «المبادرة صارت بيد الشعب، ولن تستطيع الأطراف الأخرى تشكيل حكومة تقودها الميليشيات، المتورطة بقمع الحراك الاحتجاجي السلمي».
ويحاول التيار الصدري الضغط على حكومة مصطفى الكاظمي لاتخاذ إجراءات سريعة لـ«تفكيك» منظومة الفصائل المسلحة النافذة في المنطقة الخضراء، وإجراء تغييرات هيكلية في قيادة «هيئة الحشد الشعبي».
وكان الناطق باسم الصدر، المعروف باسم «وزير القائد»، طالب الكاظمي بإبعاد «قوات الحشد الشعبي» عن مراكز المدن والمنافذ الحدودية، واختيار رئيس جديد للهيئة، بدلاً من فالح الفياض، أحد القيادات البارزة في «الإطار التنسيقي».
وتقول مصادر خاصة إن رغبة التيار في إخراج الفصائل المسلحة ناجمة عن تقييمات جديدة، بشأن قوة الفصائل داخل المنطقة الخضراء، لا سيما خلال الاشتباكات الأخيرة، حيث أظهرت القوى الموالية لإيران قدرة تسليحية عالية، وتمركزاً لافتاً في المنطقة الدولية.
