حرية – خاص
حين يفتح المواطن في ذي قار صنبور الماء في منزله يفترض أن السؤال الوحيد هو هل تصل المياه أم لا؟ لكن الجدل الذي انفجر خلال الأيام الأخيرة وضع أمامه سؤالاً أكثر قسوة هل الماء الذي نشربه آمن أصلاً؟
إنها ليست قضية خدمة متلكئة يمكن للمواطن أن يؤجلها ولا شارعاً متهالكاً يمكنه أن يسلك طريقاً آخر بدلاً منه الماء يدخل بيت الفقير والغني ويصل إلى كأس الطفل ويُستخدم في طعام العائلة ويدخل المستشفى والمركز الصحي والمدرسة والسجن وإذا أصبح هذا الماء موضع شك فإن القضية لا تعود خلافاً سياسياً بين نائب ومسؤول محلي بل تتحول إلى قضية أمن صحي تمس حياة محافظة بأكملها.
في ذي قار وجد المواطن نفسه خلال الأيام الماضية بين روايتين نائب يحذر مستنداً بحسب قوله إلى فحوص وكتب رسمية من وجود تلوث في مواقع متعددة بينها مستشفيات ومراكز صحية وأحياء سكنية ومسؤولون محليون يؤكدون أن نتائج الفحوص الموجودة لديهم تثبت صلاحية المياه للشرب.
لكن القضية تصبح أكثر تعقيداً عندما نضع هذا السجال أمام حقيقة أخرى مجلس النواب نفسه سبق أن فتح تحقيقاً رسمياً بشأن التلوث الخطير في نهر دجلة وشكل لجنة نيابية خاصة برئاسة النائب يوسف الكلابي فيما تحدثت بيانات البرلمان عن مياه آسنة ومخلفات صناعية و”بقعة سامة” وصلت تداعياتها إلى محافظات عراقية.
وهنا يصبح السؤال الذي ينتظر أهالي ذي قار إجابة عنه أكبر من سجال محلي إذا كان البرلمان قد اعترف بوجود أزمة تلوث خطيرة في دجلة فكيف يمكن حسم سلامة المياه الواصلة إلى محافظة تقع في الجزء الأدنى من المنظومة المائية من دون نشر نتائج فحوص تفصيلية ومشتركة أمام الرأي العام؟
البرلمان دخل على خط التلوث قبل أزمة الناصرية و الجدل الدائر اليوم في ذي قار لم يبدأ من فراغ ففي 19 نيسان 2026 أعلن مجلس النواب العراقي رسمياً تشكيل لجنة تحقيقية نيابية برئاسة النائب يوسف الكلابي للتحقيق في التلوث البيئي الذي تعرض له نهرا دجلة وديالى وجاء في بيان المجلس أن التحقيق يتعلق بتسرب المياه الآسنة والمخلفات الصناعية التي أدت إلى تكوين ما وصفه البرلمان بـ”بقعة سامة” في مجرى النهر وتسببت بتوقف إمدادات المياه عن محافظة واسط ونفوق كميات كبيرة من الثروة السمكية.
وعقدت اللجنة اجتماعها بحضور ممثلين رفيعي المستوى عن وزارات الموارد المائية والصحة والبيئة وأمانة بغداد والجهات المختصة في مؤشر واضح إلى أن القضية تجاوزت مستوى التحذيرات الإعلامية وأصبحت ملفاً رسمياً أمام السلطة التشريعية.
وفي 21 حزيران 2026 عادت لجنة الأمر النيابي رقم (63)، برئاسة يوسف الكلابي، إلى استضافة وزيري البيئة والموارد المائية والملاكات المتقدمة في الوزارتين وأمانة بغداد ودائرة المجاري وأكد الكلابي خلال الاجتماع أن الهدف من عمل اللجنة هو حماية أرواح المواطنين وصحتهم من الأمراض المرتبطة بالتلوث والوقوف على مصادر المشكلة ووضع الآليات اللازمة لإنهائها واكد ان مياه دجلة ملوثة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
وهذه الوقائع تطرح سؤالاً مباشراً أمام الجهات المحلية في ذي قار إذا كان التلوث في مجرى دجلة موثقاً إلى درجة استدعت تشكيل لجنة نيابية واستضافة وزراء فأين نتائج الرصد التي توضح ما يصل فعلياً إلى ذي قار؟
يوسف الكلابي: 24 منفذاً ومكباً تصب في دجلة
لم تتوقف تحذيرات رئيس اللجنة عند حدود الاجتماعات البرلمانية فقد دعا النائب يوسف الكلابي لاحقاً إلى إعلان حالة طوارئ مائية محذراً من تصاعد مستويات التلوث في نهر دجلة وتداعياتها على الصحة العامة وتحدث الكلابي عن وجود نحو 24 منفذاً ومكباً ملوثاً تصب في نهر دجلة عبر مجاري العاصمة بغداد كما وصف نهر ديالى بأنه أحد أبرز مصادر التلوث نتيجة تصريف المياه الثقيلة والنفايات السائلة والصلبة فيه وانتقال جزء من تلك الملوثات باتجاه دجلة.
وأشار كذلك إلى مشروع “العطارية” لمعالجة جانب من مياه الصرف، موضحاً أن توقف المشروع بعد عام 2003 أسهم في استمرار طرح مياه الصرف باتجاه الأنهار.
وبذلك فإن الحديث عن التلوث لم يصدر عن جهة بيئية أهلية فقط، وإنما أصبح موضوع لجنة نيابية رسمية يرأسها الكلابي.
أرقام صحية خطيرة.. لكنها تحتاج إلى تدقيق رسمي
وفي تصريحات أخرى، رفع يوسف الكلابي سقف التحذير إلى مستوى أخطر عندما تحدث عن ارتفاع كبير جداً في معدلات الفشل الكلوي، وربط ذلك بتلوث مصادر المياه، كما تحدث عن طرح كميات هائلة من مياه المجاري والمخلفات سنوياً في نهر دجلة هذه التصريحات، بسبب خطورتها لا ينبغي التعامل معها كأرقام صحية نهائية قبل نشر وزارة الصحة البيانات التي تستند إليها.
فربط التلوث بمرض محدد أو إثبات أن زيادة الإصابات نتجت مباشرة عن المياه يحتاج إلى دراسات وبائية وطبية وبيئية وليس إلى فحص ماء منفرد أو تصريح سياسي لكنها في الوقت نفسه تمثل جرس إنذار يستوجب التحقيق، لا سبباً لتجاهل الملف.
غيث رعد يحذر: التلوث وصل إلى المستشفيات والأحياء
وسط هذه الخلفية الوطنية أثار النائب غيث رعد ملف مياه ذي قار بعدما قال إنه يمتلك نتائج فحوص وكتباً رسمية تشير إلى وجود تلوث في عدد كبير من المواقع وبحسب ما أعلنه شملت المواقع مستشفيات سوق الشيوخ والرفاعي وقلعة سكر والشطرة العام والناصرية العام إلى جانب عدد من المراكز الصحية.
كما تضمنت القائمة التي أعلنها مناطق وأحياء سكنية ومؤسسات حكومية ومواقع في الناصرية والرفاعي وأطرافهما.
وتحدث النائب بلهجة شديدة قائلاً إن المشكلة وفق الوثائق التي بحوزته لم تعد مقتصرة على منطقة واحدة أو محطة واحدة، بل تشمل أماكن يفترض أن تكون الأكثر أماناً وفي مقدمتها المؤسسات الصحية.
وهنا يبرز السؤال الذي يلامس خوف المواطن مباشرة إذا ذهب المواطن إلى المستشفى هرباً من المرض فمن يطمئنه إلى أن الماء المستخدم داخل المستشفى نفسه آمن؟
مجلس ذي قار يرد: مياهنا صالحة للشرب
في المقابل لم تقف الحكومة المحلية ومجلس المحافظة صامتين أمام هذه الاتهامات فعقد مجلس محافظة ذي قار جلسة طارئة بمشاركة لجان الخدمات والصحة والموارد المائية والإعلام ومسؤولي الماء والمجاري والصحة والبيئة لمناقشة القضية.
وأكد مسؤولون محليون أن نتائج الفحوص والكتب الرسمية المتوافرة لديهم تشير إلى صلاحية المياه للشرب وعدم تسجيل مستويات كبيرة من التلوث.
وهنا تبدأ المشكلة العلمية الحقيقية.
فعبارة “صالحة للشرب” يجب أن تقابلها أرقام وعبارة “لا توجد ملوثات كبيرة”يجب أن يتبعها سؤال ما الملوثات التي وجدت؟ وما تراكيزها؟ وهل كانت جميعها دون الحدود المسموح بها؟
فالمواطن لا يحتاج إلى تطمين سياسي كما أنه لا يحتاج إلى تخويف سياسي إنه يحتاج إلى نتيجة مختبرية يستطيع أن يثق بها.
مدير المجاري: لا مصبات لنا على دجلة والفرات
من جانبه نفى مدير مجاري ذي قار حيدر الأسدي وجود مصبات تابعة لمديريته تقوم بتصريف مياه الصرف الصحي مباشرة إلى نهري دجلة والفرات داخل المحافظة باستثناء ملف محدود تعمل الدائرة على معالجته مشيراً إلى وصول نسبة الإنجاز في المشروع إلى نحو 90%.
وأكد أن المديرية تعمل باتجاه إنهاء هذا الملف لكنه كشف في الوقت ذاته عن مشكلة لا تقل أهمية تتمثل بعدم تسلم المديرية موازنتها التشغيلية منذ نحو ثلاث سنوات.
وقال إن المديرية وجهت منذ عام 2019 أكثر من مئة مخاطبة إلى الجهات المعنية بشأن احتياجات قطاع الصرف الصحي.
وهذا يفتح ملفاً آخر كيف يمكن مطالبة مؤسسة خدمية بمنع التلوث وتشغيل محطات وشبكات الصرف بكفاءة إذا كانت تقول إنها لم تتسلم موازنتها التشغيلية لثلاث سنوات؟
لكن نفي وجود مصبات تابعة لمديرية المجاري لا يعني علمياً انتفاء كل مصادر التلوث.
فالمصدر قد يكون أعلى النهر أو من تصريفات صناعية وصحية أو تجاوزات أو شبكات بلدية أو تسربات بين خطوط الصرف ومياه الشرب.
ذي قار في نهاية الطريق.. وما يُرمى شمالاً قد يصل جنوباً
هذه النقطة ربما تكون الأكثر أهمية في القضية فالمياه لا تعترف بالحدود الإدارية للمحافظات الملوث الذي يدخل النهر في بغداد أو ديالى أو واسط لا يحمل هوية المحافظة التي خرج منها بل يتحرك مع المياه باتجاه الجنوب وفق الظروف الهيدرولوجية وطبيعة الملوث ومعدلات الجريان.
ولهذا فإن تأكيد مديرية مجاري ذي قار عدم وجود مصبات تابعة لها على دجلة والفرات لا يحسم وحده سلامة المياه الخام الداخلة إلى المحافظة.
والأمر نفسه ينطبق على محطات التصفية فنجاح العينة عند خروج الماء من المحطة لا يعني بالضرورة أن العينة المأخوذة من منزل يبعد عشرات الكيلومترات ستكون مطابقة لها خصوصاً مع وجود شبكات قديمة وكسور وانخفاض الضغط واحتمالات التداخل مع شبكات الصرف.
لماذا يمكن أن يقول مختبر “ملوث” وآخر “صالح”؟
قد تبدو الروايتان متناقضتين لكن الاختلاف قد يكون له تفسير فني إذا كانت العينات مأخوذة من أماكن وأوقات مختلفة فعينة مأخوذة من النهر قبل المعالجة تختلف عن عينة ماء بعد محطة التصفية وكلتاهما تختلفان عن عينة مأخوذة من نهاية شبكة التوزيع أو من خزان مستشفى كما تختلف النتائج بحسب توقيت السحب ومستوى المياه وكمية الكلور المتبقي ونوع الفحص وطريقة حفظ العينة ونقلها والمختبر الذي أجرى التحليل ولهذا لا يمكن حسم القضية بعبارتين: “الماء ملوث” أو “الماء سليم” الحسم يحتاج إلى بيانات واختبار واحد ينهي السجال إذا أرادت السلطات المحلية إثبات سلامة المياه وإذا أراد النواب إثبات وجود التلوث فهناك طريق علمي واحد لا يحتاج إلى مؤتمرات صحفية طويلة وهو تشكل لجنة مشتركة تضم وزارة الصحة ووزارة البيئة ووزارة الموارد المائية ودائرة ماء ذي قار والجهة البرلمانية المعنية وجامعة عراقية أو مختبراً معتمداً ثم تسحب العينات في الوقت نفسه ومن المواقع نفسها وبحضور ممثلي جميع الأطراف وتشمل العينات مياه النهر الخام ومدخل كل محطة ومخرجها ومنتصف الشبكة ونهايتها وخزانات المستشفيات والمراكز الصحية والمنازل في المواقع التي وردت أسماؤها في التحذيرات و بعد ذلك تنشر النتائج كاملة أمام المواطنين اسم الموقع، تاريخ وساعة سحب العينة، المؤشرات الجرثومية والكيميائية والفيزيائية، نسبة الكلور المتبقي، العكورة، الأملاح، وأي ملوثات أخرى جرى اختبارها، مع الحدود القياسية لكل مؤشر وعندها فقط يعرف المواطن الحقيقة.
ان القضية أكبر من سجال بين النائبغيث رعد ومجلس ذي قار و اختزال القضية بمواجهة بين نائب ومسؤولين محليين سيكون خطأ لأن مجلس النواب نفسه سبق أن اعترف بخطورة التلوث في دجلة وشكل لجنة تحقيقية خاصة وتحدث عن مياه آسنة ومخلفات صناعية وبقعة سامة وتداعيات وصلت إلى محافظات أخرى.
كما أن رئيس اللجنة النيابية النائب يوسف الكلابي وصل إلى حد المطالبة بإعلان حالة طوارئ مائية وتحدث عن عشرات منافذ التلوث التي تصب في دجلة.
لذلك فإن السؤال لم يعد: من انتصر في السجال؟ السؤال هو: ماذا يشرب العراقي؟
من النفط إلى كأس الماء فان ذي قار ليست محافظة هامشية في الاقتصاد العراقي إنها محافظة نفط وتاريخ وحضارة، ومنها أور التي قدمت للعالم واحدة من أقدم التجارب المدنية في التاريخ ومنها خرج آلاف العراقيين للدفاع عن بلدهم في محطات مختلفة.
ومع ذلك، يجد مواطنها نفسه اليوم أمام معادلة مؤلمةمحافظة تسهم بثرواتها في تمويل الدولة، بينما يطالب أبناؤها بإجابة رسمية عن سلامة كأس الماء الذي يشربونه فليس من العدالة أن يصبح الحصول على ماء مأمون امتيازاً يشتريه من يستطيع شراء المياه المعبأة بينما تبقى العائلة الفقيرة أمام صنبور لا تعرف إن كانت المياه الخارجة منه آمنة أم لا.
الحقيقة حق للمواطن لا ينبغي تخويف أهالي ذي قار بلا دليل. وبالمقدار نفسه لا يجوز طمأنتهم بلا دليل.
إذا كانت فحوص المحافظة تثبت أن المياه سليمة، فلتُنشر كاملة وإذا كانت الوثائق التي يستند إليها النائب تثبت وجود تلوث فلتُنشر هي الأخرى كاملة وإذا اختلفت النتائج فلتسحب عينات جديدة أمام جميع الأطراف وترسل إلى مختبرات معتمدة لأن الماء ليس ملفاً انتخابياً ولا مادة للمزايدات ولا معركة علاقات عامة إنه أب يحمل كأساً لطفله وأم تطبخ لعائلتها ومريض يشرب دواءه في مستشفى وعائلة قد لا تمتلك المال لشراء الماء كل يوم وبين نائب يحذر ومسؤول ينفي يبقى هؤلاء جميعاً ينتظرون جواباً واحداً لا يحتمل التأويل هل الماء الذي يصل إلى بيوت ذي قار آمن للشرب أم لا؟ هذه الإجابة لا ينبغي أن تأتي من منصة سياسية بل من المختبر ولا ينبغي أن تبقى في أدراج المؤسسات بل يجب أن توضع أمام المواطن فالماء حق في الحياة والحقيقة في قضية تمس حياة الناس ليست منّة من مسؤول ولا انتصاراً لنائب إنها حق عام لا يجوز حجبه.
