حرية
عقد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 16 أيلول 2026، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، حيث أصدر عدة قرارات بشأن النفط والصحة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ترأس مساء الأربعاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.”
وأضاف، أنه “ففي الشأن النفطي، أقر المجلس التوصية الخاصة باستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، لتسهيل الأنشطة المرتبطة بها، بجانب الموافقة على استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولًا/5) من قرار مجلس الوزراء (40 لسنة 2026).”
وتابع: “وفي ما يخص مقدار الدعم للمنتجات النفطية، وافق مجلس الوزراء على تعديل الفقرة (1 / أ) من قراره (68 لسنة 2026) بتحديد كمية التصدير لمادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية على الأساس الآتي (صافي الإنتاج مطروحًا منه المخصص لوزارة الكهرباء)، وإلزام وزارتي (النفط ، والكهرباء) بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس معايرة على منافذ التغذية لوحدات توليد الطاقة، على أن تقوم وزارتا (النفط، والصناعة والمعادن) بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من مادة النفط الأسود، وإمكانية تهيئتها”.
وفي مسار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس، بحسب البيان، التوصيات المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن حصة الخزينة المترتبة بذمة شركات التمويل الذاتي.
وفي القطاع الصحي، خول مجلس الوزراء وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية الرصينة من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليها بضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات العقود العامة (1 لسنة 2025)، وتأليف لجنة من وزارتي (الصحة، والتخطيط) تتولى وضع ضوابط خاصة لتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية وفق الضوابط السابقة، مع استثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) من شرط الكفاءة المالية المثبت في تعليمات تنفيذ العقود العامة.
وتابع البيان، أنه “لتعزيز إجراءات السلامة المرورية، أقر المجلس توصية خاصة بتوفير مكائن تخطيط الطرق مع ملحقاتها، من خلال قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن مناقصة عامة أو توجه دعوة إلى ما لا يقل عن (5) شركات مصنعة متخصصة رصينة، وتكون المواصفات وفقاً لشروط الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية”.