حرية
ضمن الجهود الحكومية لمحاولة الارتقاء بالواقع الخدمي والاقتصادي في البلاد، أصدر مجلس الوزراء، مساء أمس الثلاثاء، عدة قرارات بينها إكمال مشاريع الجسور والطرق وتأهيل المستشفيات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي ترأس، مساء أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، جرى فيها بحث الأوضاع العامة في عموم البلاد، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أنه”في مستهل الجلسة، اطلع على الموقف الخاص بالاستعدادات المتعلقة بالمشاريع الخدمية، حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز مشاريع الصرف الصحّي في المحافظات، تزامناً مع حلول فصل الشتاء”.
ووجّه الزيدي، بـ”إنجاز مشاريع الجسور والطرق المتوقفة، تخفيفاً للزخم المروري المتوقع مع بدء العام الدراسي”.
وفي ما يخص مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، أوعز الزيدي، بـ”تنفيذ جميع متعلقات الانطلاق بهذا المشروع الحيوي، بما يمثله من مورد تنموي واقتصادي كبير”.
وأشار البيان إلى، أنه”لغرض تغطية أعمال ترميم المستشفيات وصيانة المراكز الصحية وافق مجلس الوزراء على تمويل وزارة الصحة بمبلغ 20 مليار دينار، من الأموال المتاحة لدى العيادات الطبية الشعبية، وفق خطة تعدها وزارة الصحة، بالتنسيق مع دوائر الصحة، وتحدد المؤسسات المشمولة والكلف التخمينية، وبحسب أولوية الاحتياجات”.
ووافق المجلس بحسب البيان، على”تخصيص مبلغ 20 مليار دينار، من أموال هيأة الضمان الصحي، لغرض تمويل أعمال تأهيل المستشفيات الحكومية المشمولة بالضمان الصحي في بغداد والمحافظات، والتي تم تفعيل خدمة الضمان الصحي فيها”.
وفي السياق ذاته، صوت، “المجلس بالموافقة على استثناء مستشفى ابن البيطار التخصصي لأمراض وجراحة القلب من نص قرار مجلس الوزراء رقم (438 لسنة 2026)، في ما يخص إجراءات الشراء والتعاقد، بما يسمح للمستشفى بالمباشرة الفورية بإجراءات التعاقد المباشر لتأمين الأدوية والمستلزمات التخصصية المطلوبة”.
ووافق المجلس، على”استحداث مكون (تجهيز ونصب الأجهزة الطبية والأثاث الطبي والمكتبي)، ضمن مكونات مشروع (تهيئة المواقع البديلة وهدم وإنشاء المرحلة الثانية لتطوير مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم/ بغداد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع”.
وفي القطاع الزراعي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد مقترح الخطة الزراعية للموسم الشتوي (2026 _2027)، وتجهيز البذور المقدمة من وزارة الزراعة، وتحديد كمية الحنطة المطلوب تسلمها حكومياً من قبل وزارة التجارة، بكمية مقدارها (4) ملايين طن للمحافظات كافة، عدا إقليم كردستان العراق، وللأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للموسم الزراعي (2026 _ 2027) حصراً ولمصادر الإرواء (الديمية، الإرواء السطحي التقليدي، والإرواء السطحي تحت منظومة الرّي الحديثة، والإرواء بواسطة الآبار تحت منظومات الرّي الحديثة)، واعتماد موديل لتسلم محصول الحنطة بالسعر المحدد من قبل مجلس الوزراء بقراره (247 لسنة 2026)، والبالغ (700) ألف دينار للطن الواحد لجميع كميات الحنطة المنتجة ضمن الخطّة الزراعية المقرة، وللمساحات الزراعية لغاية (1000 دونم) وما فوق ذلك يسلم بسعر (500) ألف دينار للطن الواحد، على أن يجري احتساب الكمّيات المستحقة للتسليم على وفق الغلة المحددة والمثبتة بموجب قرار مجلس الوزراء (247 لسنة 2026).
ووافق المجلس، على”استلام محصول الشعير العلفي المنتج ضمن الخطة الزراعية الشتوية بدون دعم، من شركة ما بين النهرين العامة للبذور/ وزارة الزراعةـ والشركة العراقية لإنتاج البذور (قطاع مختلط)، على وفق آلية تضعها الشركتان آنفاً، مع السماح لهم بالتصدير خارج العراق، واعتماد مقدار دعم (70%) من سعر بيع بذور الحنطة للفلاحين والمزارعين، وكذلك دعم المبيدات الزراعية بمقدار (100%) لمحصول الحنطة ضمن الخطة الزراعية” .
وفي الشأن نفسه، صوت المجلس، بـ”الموافقة على إيقاف العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (573 لسنة 2020)، بشأن فرض رسم كمركي إضافي (35%) للطن الواحد من قيمة (سماد اليوريا) المستوردة ومن جميع المناشئ، بدءاً من تاريخ إصدار هذا القرار ولغاية 28 شباط 2027، وتخويل وزارة الزراعة شراء (سماد الداب) من المعامل المصنّعة بشكل مباشر ودون وسيط”.
وأقرّ المجلس، “التوصية الخاصة باستيفاء أجور تعظيم موارد وزارة الموارد المائية، بتعديل مبلغ استيفاء الطاقة المنتجة في المحطات الكهرومائية المذكورة في القرار التشريعي (191 لسنة 2001) ليصبح (10 دينار لكل كيلو واط/ ساعة) بدلًا من (150 فلس)، على أن توزّع حصيلة المبالغ المتحققة من هذا الاستيفاء بنسبة (20%) ايرادًا نهائيًا لحساب الخزينة العامة، و(80%) تؤول إلى وزارة الموارد المائية، وتخويلها صلاحية تقسيم هذه المبالغ لأغراض ديمومة السدود وصيانتها، على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ التعديل بدءًا من تأريخ النشر “.
ووافق مجلس الوزراء، على”مشروع قانون انضمام العراق إلى ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الذي دخل حيز النفاذ في 14 نيسان2021 ، وإحالتــه إلـى مجلـس النــواب، مع تثبيت تحفظ العراق بأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية المذكورة آنفًا لا يعني بأي حال من الأحوال اعترافًا بـ(الكيان الصهيوني)، أو الدخول بأي علاقة معه، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)”.
واستثنى المجلس، “بيع قطعة الأرض المثبتة في قرار مجلس الوزراء (24256 لسنة 2024)، التابعة إلى المجمع العلمي العراقي من إجراءات المزايدة العلنية واشراك أكثر من موظف في شراء قطعة أرض واحدة مناصفة وإصدار سند مشترك بذلك، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة (21 لسنة 2013) المعدل”.
