حرية
أعلنت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن وزيري خارجية سلطنة عُمان وإيران بحثا خلال اتصال هاتفي سبل تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف الحوار والتفاوض.
وأضافت الوكالة، نقلا عن بيان رسمي، أن الوزيرين أكدا أيضا “أهمية مواصلة المباحثات للتوصل إلى تفاهمات عملية وداعمة لاستئناف حرية الملاحة وانسيابها وأمن المنطقة واستقرارها”، وذلك في وقت تواصل فيه المساعي الدبلوماسية بين مسقط وطهران للتوصل إلى ترتيبات جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق الاستراتيجي.
جاء الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، في إطار المساعي المستمرة لتهدئة التوترات في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملف مضيق هرمز الذي شهد تصعيدا متبادلا بين واشنطن وطهران، بحسب الوكالى.
وكانت إيران قد أعلنت في 2 مارس 2026 إغلاق مضيق هرمز، ردا على الضربات الإسرائيلية-الأمريكية، وهو ما دفع الولايات المتحدة في 13 أبريل إلى فرض حصار بحري على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، مع استثناء السفن العابرة عبر المضيق.
تتركز المفاوضات بين عُمان وإيران على مقترح لإنشاء مسار جديد عبر المضيق، تتقاسم فيه الدولتان مسؤولية إدارة حركة الملاحة. وقد وصف وزير الخارجية الإيراني، الأحد الماضي، هذه المفاوضات بأنها في “المراحل النهائية”، مشيرا إلى أنه “سيتم استبدال المسارات القديمة بأخرى جديدة”.
ومع ذلك، تطرح إيران سلسلة من المطالب التي تقول إن على الولايات المتحدة تلبيتها قبل إعادة فتح المضيق بالكامل، ومنها: إنهاء الحرب ضد إيران وحلفائها، رفع الحصار البحري، سحب القوات الأمريكية من محيط إيران، دفع تعويضات، رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
