حرية
حكم قضائي يعيد رسم حدود العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي والجيش الأمريكي.. والخلاف يتجاوز العقود إلى سؤال: من يضع قواعد استخدام التقنية في الحرب؟
تلقت شركة «أنثروبيك» دفعة قضائية مهمة في مواجهتها مع وزارة الدفاع الأمريكية، بعدما أوقفت قاضية اتحادية قرار البنتاغون تصنيف الشركة باعتبارها «خطراً على سلسلة التوريد» المرتبطة بالأمن القومي، في تطور يضع العلاقة بين شركات الذكاء الاصطناعي والمؤسسة العسكرية الأمريكية أمام اختبار قانوني وسياسي غير مسبوق.
وجاء القرار على خلفية خلاف حاد بشأن الحدود التي يمكن أن تضعها الشركات الخاصة على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، ولا سيما في مجالات المراقبة والأسلحة ذاتية التشغيل.
وكانت تداعيات القرار قد بدأت بالظهور على أعمال الشركة، بعد أن أدى التصنيف إلى تقييد قدرتها على الحصول على بعض العقود العسكرية، فيما حذرت إدارة «أنثروبيك» من أن النزاع يمكن أن يكلفها أعمالاً بمليارات الدولارات، فضلاً عن تداعيات محتملة على سمعتها في السوق.
كيف بدأت المواجهة؟
تعود جذور الخلاف إلى رفض «أنثروبيك» السماح باستخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي «كلود» في بعض التطبيقات العسكرية، وبينها المراقبة والأسلحة ذاتية التشغيل.
وتستند الشركة في موقفها إلى مخاوف تتعلق بسلامة النماذج وموثوقيتها، خصوصاً عندما تستخدم في أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات ذات آثار مباشرة على حياة البشر.
كما أبدت اعتراضات على بعض تطبيقات المراقبة الداخلية، معتبرة أن استخدامها يمكن أن يثير قضايا تتعلق بالحقوق والحريات.
في المقابل، تنطلق وزارة الدفاع الأمريكية من رؤية مختلفة، مفادها أن المؤسسات العسكرية لا يمكن أن تكون مقيدة بقيود تضعها الشركات الخاصة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات الأمن القومي والعمليات العسكرية.
وبعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق بشأن شروط الاستخدام، صنف وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الشركة باعتبارها خطراً على سلسلة التوريد للأمن القومي.
ويُستخدم هذا التصنيف في النظام الأمريكي للتعامل مع الشركات التي ترى الحكومة أنها قد تشكل خطراً على الأنظمة العسكرية، بما في ذلك مخاطر الاختراق أو التخريب المرتبط بخصوم الولايات المتحدة.
وكانت القضية لافتة أيضاً لأن «أنثروبيك» أصبحت أول شركة أمريكية يجري الإعلان علناً عن تصنيفها بهذه الصفة بموجب تشريعات المشتريات الحكومية المرتبطة بحماية الأنظمة من المخاطر الخارجية.
الشركة تختار القضاء
بعد صدور القرار، انتقلت المواجهة من التفاوض إلى المحاكم.
ورفعت «أنثروبيك» في 9 مارس دعوى أمام محكمة اتحادية في كاليفورنيا، معتبرة أن الحكومة عاقبتها بسبب مواقفها المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي.
واستندت الشركة في دعواها إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي، معتبرة أن القرار يمثل مساساً بحقها في حرية التعبير، كما دفعت بأن الحكومة لم تمنحها فرصة مناسبة للطعن في التصنيف، بما يثير مسألة الحقوق المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة.
لكن وزارة العدل الأمريكية قدمت تفسيراً مختلفاً، إذ جادلت بأن القرار لم يكن عقوبة على آراء الشركة، وإنما جاء نتيجة رفضها قبول شروط تعاقدية ترى الوزارة أنها ضرورية لاستخدام التكنولوجيا في المهام العسكرية.
وحذرت الوزارة من أن القيود التي تفرضها «أنثروبيك» على استخدام نموذج «كلود» يمكن أن تؤدي إلى حالة من عدم اليقين داخل وزارة الدفاع، بل قد تتسبب في تعطيل أنظمة عسكرية تعتمد على النموذج أثناء العمليات.
القضاء يضع حداً لذريعة الأمن القومي
في قرار قضائي مؤلف من 59 صفحة، أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ريتا لين قرار البنتاغون، وخلصت إلى أن تصنيف «أنثروبيك» كان غير قانوني ولا يستند إلى أساس كافٍ.
وذهبت المحكمة إلى أن الاستناد إلى الأمن القومي لا يمنح الحكومة صلاحية مطلقة لمعاقبة الجهات التي تنتقد سياساتها أو تتخذ مواقف مخالفة لها.
ويمثل هذا الجانب من الحكم جوهر المعركة القانونية، لأنه لا يتعلق فقط بشركة بعينها، وإنما بالسؤال عن الحدود التي يمكن للحكومة الأمريكية أن تفرضها على شركات التكنولوجيا عندما تختلف معها بشأن كيفية استخدام منتجاتها.
لماذا تعد القضية أكبر من «أنثروبيك»؟
تكمن أهمية القضية في أنها تأتي في وقت أصبحت فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً متزايداً من منظومات الأمن والدفاع، من تحليل المعلومات والمراقبة إلى التخطيط العسكري ودعم القرارات.
وهنا تظهر معضلة جديدة: هل تظل شركات الذكاء الاصطناعي صاحبة حق في تحديد الاستخدامات التي تعتبرها مقبولة أخلاقياً وأمنياً، أم أن تسليم التكنولوجيا إلى المؤسسات العسكرية يعني منح الدولة الكلمة الأخيرة في طريقة استخدامها؟
الإجابة عن هذا السؤال لن تحدد مستقبل علاقة «أنثروبيك» بالبنتاغون فقط، بل يمكن أن تؤثر في شركات أخرى تعمل في المجال نفسه، وفي طبيعة العقود الحكومية مستقبلاً.
فإذا تمكنت الشركات من فرض قيود واضحة على استخدام تقنياتها، فقد تتحول هذه القيود إلى جزء أساسي من العقود العسكرية. أما إذا نجحت الحكومة في تجاوزها، فقد تصبح الشركات أمام واقع مختلف تكون فيه قدرتها على التحكم في الاستخدام النهائي لمنتجاتها محدودة عندما تدخل التكنولوجيا في نطاق الأمن القومي.
معركة لم تنتهِ
ورغم الانتصار القضائي الذي حققته «أنثروبيك»، فإن المواجهة لم تُغلق بالكامل، إذ لا تزال أمام الشركة دعوى أخرى في واشنطن العاصمة تتعلق بتصنيف منفصل باعتبارها خطراً على سلسلة التوريد.
وقد يؤدي هذا الإجراء الآخر إلى استبعاد الشركة من بعض العقود الحكومية المدنية، ما يعني أن النزاع القانوني والتجاري لا يزال مفتوحاً على جولات جديدة.
وفي المقابل، يبدو أن القضية تجاوزت حدود الخلاف حول عقد حكومي لتصبح اختباراً مبكراً لعلاقة التكنولوجيا المتقدمة بالدولة.
فالمعركة الحقيقية ليست فقط حول نموذج «كلود»، ولا حول عقد عسكري أو تصنيف حكومي، بل حول من يمتلك القرار النهائي عندما تصبح تقنيات الذكاء الاصطناعي جزءاً من أدوات القوة العسكرية: الشركة التي صنعت التقنية أم الدولة التي تستخدمها؟
