حرية
تتسارع الإجراءات الحكومية لإعادة ضبط ملف الجمارك والأسعار بالتزامن مع تغيير سعر صرف الدولار، إذ جاء إيقاف الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية بعد أيام من بدء تطبيقه، قبل أن تتبعه إجراءات جديدة تستهدف تخفيف كلفة استيراد المواد الغذائية الأساسية. وبين هذه القرارات، يبرز سؤال تأثيرها في الأسعار والإيرادات غير النفطية وحركة التجارة.
ويقول الخبير الاقتصادي كريم الحلو في حديث لـ (حرية) إن خفض قيمة الدينار أمام الدولار انعكس بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار والرسوم والضرائب، مبيناً أن مؤسسات الدولة تعتمد بصورة كبيرة على الإيرادات المتحققة من الجمارك والمنافذ البرية والجوية والبحرية، فضلاً عن الضرائب والرسوم.
وتأتي هذه القراءة في وقت شهد فيه سعر صرف الدولار تحولاً رسمياً جديداً، بعدما قرر مجلس الوزراء تعديل سعر الصرف، واعتمد البنك المركزي 1500 دينار للدولار كسعر شراء من وزارة المالية، و1510 دنانير للبيع إلى المصارف، و1520 ديناراً للبيع للجمهور، اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026.
وأضاف الحلو أن تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب مقدماً كان معمولاً به في مراحل سابقة عند استيراد البضائع، مشيراً إلى أن ملف الجمارك لا يزال يعاني، بحسب رأيه، من مشكلات تتعلق بالرشاوى والفساد واختلاف تطبيق القوانين بين المنافذ والجهات المعنية.
وجاء حديث الحلو بالتزامن مع تراجع وزارة المالية عن آلية الاستيفاء المسبق، إذ أعلنت في 7 تشرين الأول إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 413 لسنة 2026 المتعلق بالاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية، بعد أيام قليلة من دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح أن اعتماد الأنظمة الإلكترونية لا يعني بالضرورة انتهاء جميع المشكلات ما لم ترافقه حوكمة ورقابة فعالة، لافتاً إلى أن انتقال سعر الدولار من نحو 1320 ديناراً إلى مستويات تقارب 1520 ديناراً يعني انخفاضاً كبيراً في قيمة الدينار، وبالتالي تراجع القوة الشرائية للرواتب والمدخرات وقيمة عدد من الأصول، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وتتزامن هذه المخاوف مع تحرك فعلي في الأسواق، إذ سبقت السوق الموازية القرار الرسمي وارتفع الدولار إلى مستويات قاربت 165 ألف دينار لكل 100 دولار، قبل أن يستمر فوق حاجز 160 ألفاً مع دخول الأسعار الجديدة حيز التنفيذ، ما زاد حساسية كلفة الاستيراد وتسعير السلع.
وتابع الحلو أن المواطن يواجه في الوقت ذاته ارتفاعاً في الرسوم الجمركية والضريبية والمرورية وغيرها، معتبراً أن اجتماع هذه العوامل يشكل عبئاً إضافياً على مستوى المعيشة.
وتبرز هذه النقطة مع اعتماد العراق بدرجة كبيرة على السلع المستوردة، إذ إن أي تغير في سعر الدولار أو كلفة الرسوم والنقل والتمويل يمكن أن ينتقل تدريجياً إلى السعر النهائي للسلعة، الأمر الذي يجعل ملف الجمارك مرتبطاً مباشرة بالقوة الشرائية للمواطن.وانتقد الحلو آليات التحويلات المالية الخارجية والروتين المصرفي، مبيناً أن تأخر الحوالات والإجراءات المرتبطة بتحويل الدولار ينعكس على التجار والمستوردين وحركة دخول البضائع، داعياً إلى تطوير النظام المصرفي وتسهيل حركة الأموال ضمن أطر رقابية واضحة.
ويأتي هذا الطرح في وقت أصبح فيه تمويل التجارة الخارجية أكثر ارتباطاً بتغيرات سعر الصرف والإجراءات المصرفية، فيما يؤكد البنك المركزي أن احتياطياته الأجنبية كافية لتلبية الطلبات على العملة الأجنبية وتمويل التجارة الخارجية وتسوية البطاقات المصرفية في الخارج والبيع النقدي للمسافرين.
وأشار إلى أن العراق كان يمتلك في مراحل سابقة آليات أكثر انسيابية لتمويل التجارة الخارجية، موضحاً أن الأموال كانت تبقى لدى المصارف إلى حين وصول البضاعة وتسجيل دخولها، قبل إتمام عملية التحويل إلى الجهة المصدرة.
وتتصل هذه النقطة مباشرة بآلية الاستيفاء المسبق التي كانت الحكومة قد عملت على تطبيقها، إذ جرى تجهيز نظام إلكتروني يربط إجراءات الاستيراد والتحويلات بالبيانات الجمركية، بهدف ضمان تحصيل مستحقات الدولة قبل إتمام العملية التجارية.
ورأى الحلو أن معالجة الأزمة لا ينبغي أن تقتصر على سعر الصرف، بل تشمل إصلاح النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة وإدخال الأموال الموجودة لدى المواطنين والمؤسسات المالية في الدورة الاقتصادية من خلال القروض والاستثمارات، بما يسهم في تنشيط السوق من دون المساس بالقوة الشرائية للدينار.
وتتزامن الدعوة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي مع حاجة المالية العامة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، خصوصاً أن الموازنة العراقية تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل حجم الإنفاق والعجز والاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية.
ولفت إلى إمكانية الاستفادة من أدوات التمويل الداخلي والدولي، ومنها الاقتراض وصندوق النقد الدولي، ضمن سياسات مدروسة تهدف إلى دعم الاستقرار المالي والاحتياطيات الأجنبية، مشيراً إلى أن العجز المالي ليس ظاهرة تقتصر على العراق.
وتأتي هذه الرؤية في ظل النقاش المتواصل حول موازنة 2027، التي تتضمن إنفاقاً مرتفعاً وعجزاً مالياً، ما يجعل تعزيز الإيرادات غير النفطية وضبط النفقات من الملفات الأساسية أمام الحكومة، خصوصاً مع تقلب الإيرادات النفطية ومخاطر الأسواق
وفي السياق ذاته، انتقد الحلو تراكم المشكلات في عدد من القطاعات، بينها الموارد المائية والبيئة والصحة والتعليم، معتبراً أن معالجة هذه الملفات تتطلب إصلاحاً مؤسسياً وحوكمة أكثر فاعلية، إلى جانب مكافحة الفساد والحد من الروتين الإداري.
ويرتبط هذا الطرح بمشكلة أوسع في الاقتصاد العراقي، إذ إن الإصلاح المالي لا يقتصر على تحصيل الرسوم والضرائب، وإنما يحتاج إلى تحسين أداء المؤسسات وتقليل الهدر وتطوير الخدمات وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج والإيرادات.
وأكد أن إصلاح القطاع المصرفي وتسهيل التحويلات التجارية وضبط الجمارك والمنافذ وتعزيز الحوكمة تمثل محاور أساسية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
ويأتي هذا التأكيد بعد سلسلة إجراءات حكومية متلاحقة في ملف الجمارك وسعر الصرف، ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً لمدى قدرة هذه الإجراءات على تحقيق هدفين متوازيين: تسهيل التجارة من جهة، وضمان حقوق الخزينة ومنع التهرب والتلاعب من جهة أخرى.
وفي أحدث تطور مرتبط مباشرة بالأسعار، وجّهت وزارة المالية، اليوم الخميس، الهيئة العامة للكمارك بتأجيل استيفاء الرسوم الجمركية عن اللحوم الحمراء الحية والدجاج والبيض، موضحة أن الخطوة تأتي في إطار دعم استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية وتخفيف الأعباء عن المواطنين
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من إيقاف العمل بقرار الاستيفاء المسبق للرسوم الكمركية، لتنتقل الإجراءات الحكومية من مراجعة آلية التحصيل إلى تخفيف الرسوم عن سلع غذائية محددة ترتبط بصورة مباشرة بكلفة المعيشة.
وبالتزامن، وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بتأجيل استيفاء الرسوم الكمركية والضريبة المفروضة على منتجات البيض والدجاج واللحوم الحية المستوردة، بهدف دعم استقرار الأسواق المحلية وتوفير هذه المواد الأساسية بأسعار مناسبة تكون بمتناول المواطنين.
وهكذا تتجه الإجراءات الأخيرة إلى تخفيف الضغط عن كلفة بعض السلع الأساسية، بعد أن أدى تغيير سعر الصرف إلى زيادة كلفة الدولار المستخدم في الاستيراد، فيما يبقى التحدي أمام الحكومة في ضمان ألا تؤدي إجراءات تخفيف الرسوم إلى إضعاف الإيرادات غير النفطية أو فتح منافذ جديدة للتهرب والتلاعب، وأن ترافقها رقابة إلكترونية ومصرفية وكمركية تضمن وصول أثر التخفيض إلى المستهلك فعلياً.
