حرية – (26/5/2021)
أعلنت السفارة البريطانية لدى بغداد، الأربعاء، وقوفها إلى جانب الحكومة العراقية وتحقيقاتها في أعمال “الجماعات المسلحة”.
وقالت السفارة في بيان تلقته – حرية – (26 أيار 2021): إن “العراقيين طالبوا ويستحقون دولة يحاسب فيها من يخالف القانون، لا ينبغي لأحد استخدام القوة والتهديد لعرقلة التحقيقات الجنائية”.
وأضاف البيان: “تقوم الديمقراطية على إحترام سيادة القانون”، معلنة “تأييدها بالكامل تحقيق الحكومة في أعمال الجماعات المسلحة اليوم”.
وعلق السفير الكندي في بغداد اولريك شانون، الأربعاء، بشأن انتشار جماعات مسلحة في المنطقة الخضراء.
وقال شانون في تدوينة (26 أيار 2021)، إنه “لا يمكن احترام الحقوق الأساسية للمواطن ومحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الناشطين وسط انتشار جماعات مسلحة تعتبر نفسها فوق القانون”.
وأضاف، أن “استعراض الأسلحة اليوم ضد مؤسسات عامة هو تهديد واضح لهيبة الدولة، يجب السماح للقضاء العراقي بالعمل دون التهديد بالعنف، وتطبيق القانون على الجميع”.
وأكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن القيادي في الحشد الشعبي المعتقل قاسم مصلح اصبح بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق معه.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان(26 أيار 2021)، أنه “نفذت قوة امنية عراقية مختصة بامر القائد العام للقوات المسلحة مذكرة قبض قضائية بحق احد المتهمين صباح اليوم على وفق المادة 4 ارهاب وبناء على شكاوى بحقه”.
واضاف البيان أنه “تشكيل لجنة تحقيقية تتكون من قيادة العمليات المشتركة واستخبارات الداخلية والاستخبارات العسكرية والامن الوطني وامن الحشد الشعبي للتحقيق في الاتهامات المنسوبة اليه باعتباره وهو الان بعهدة قيادة العمليات المشتركة الى حين انتهاء التحقيق”.
وأشار البيان إلى أن “المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكاً خطيراً للدستور العراقي والقوانين النافذة ، ووجهنا بالتحقيق الفوري في هذه التحركات حسب القانون”.
وأوضح أن “حماية امن الوطن وعدم تعريض امن شعبنا الى المغامرات في هذه المرحلة التاريخية مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومة والقوى الامنية والعسكرية والقوى والاحزاب والتيارات السياسية ولذلك ندعو الجميع الى تغليب مصلحة الوطن”.
