حرية
تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج صواريخ الاعتراض البحري، في خطوة تعكس بوضوح أن الحرب الأخيرة لم تضع واشنطن أمام تحديات ميدانية فقط، بل كشفت أيضاً عن مشكلة أكثر حساسية تتعلق بقدرة الصناعات الدفاعية الأميركية على تعويض الذخائر المستهلكة بالسرعة المطلوبة.
الاتفاقيتان اللتان أبرمهما البنتاغون مع شركتي بوينغ و«آر تي إكس» لزيادة إنتاج مكونات صواريخ «إس إم-3» بنسختيها «بلوك آي بي» و«بلوك آي آي إيه» تبدوان في ظاهرهما خطوة صناعية، لكن توقيتهما يحمل دلالة استراتيجية أكبر. فهذه الصواريخ تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة «إيجيس» للدفاع الصاروخي، وتستخدمها البحرية الأميركية في اعتراض الصواريخ الباليستية وحماية القطع البحرية والمواقع الحيوية.
الأهم أن واشنطن لم تعد تتعامل مع ملف الذخائر باعتباره مسألة مشتريات اعتيادية، بل بات جزءاً من مفهوم الاستعداد للحرب. وهذا ما يفسر حديث مسؤولي البنتاغون عن استقرار سلاسل الإمداد، وتوسيع خطوط الإنتاج، وإعادة بناء القاعدة الصناعية الدفاعية.
الحرب كشفت مشكلة المخزون
المشكلة التي تواجهها الولايات المتحدة لا تتعلق فقط بحجم الترسانة، وإنما بسرعة استنزافها وإعادة إنتاجها.
فالحروب الحديثة، خصوصاً عندما تواجه دولة تمتلك قدرات صاروخية وطائرات مسيّرة كبيرة، تفرض معدلات استهلاك مرتفعة جداً للصواريخ الاعتراضية. وكل صاروخ دفاعي يُطلق لاعتراض صاروخ مهاجم يعني حاجة لاحقة إلى صاروخ بديل، وهو ما يجعل القدرة الصناعية على التعويض جزءاً من القوة العسكرية نفسها.
وتزداد حساسية المسألة مع ما أوردته التقارير بشأن استخدام مئات صواريخ «ثاد» خلال الحرب، في مقابل قدرة إنتاجية محدودة. فإذا كانت الولايات المتحدة تنتج 96 صاروخاً سنوياً في بعض خطوط الإنتاج، بينما تطلب 857 صاروخاً في موازنة عام واحد ونحو 2600 صاروخ خلال خمس سنوات، فإن الفجوة تصبح واضحة للغاية.
وبالحساب البسيط، فإن إنتاج 2600 صاروخ بالمعدل الحالي البالغ 96 صاروخاً سنوياً يحتاج إلى أكثر من 27 عاماً، وهو ما يكشف أن المشكلة ليست في التمويل وحده، وإنما في قدرة المصانع وسلاسل التوريد والعمالة المتخصصة والبنية التحتية الصناعية.
من التفوق العسكري إلى اختبار القدرة على الاستدامة
لطالما امتلكت الولايات المتحدة تفوقاً هائلاً في التكنولوجيا والإنفاق العسكري، لكن الحروب الطويلة تطرح سؤالاً مختلفاً: هل تستطيع واشنطن المحافظة على التفوق عندما تتحول الحرب إلى معركة استنزاف؟
وهنا تكمن أهمية التحرك الجديد.
فالولايات المتحدة تستطيع إنتاج أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً، لكنها إذا احتاجت إلى سنوات لتعويض الصواريخ التي استهلكتها خلال حرب قصيرة نسبياً، فإن ذلك يعني أن التفوق التكنولوجي لا يكفي وحده لضمان التفوق في حرب طويلة.
وهذا تحديداً ما يجعل توسيع إنتاج «إس إم-3» و«ثاد» وغيرها من الذخائر الاعتراضية أولوية استراتيجية، وليس مجرد صفقة صناعية.
«إيجيس» في قلب المعادلة
وتحظى صواريخ «إس إم-3» بأهمية خاصة لأنها جزء من منظومة «إيجيس» التي تمثل إحدى أهم أدوات الدفاع الصاروخي البحري الأميركي.
زيادة إنتاجها تعني أن واشنطن تستعد لاحتمال استمرار الحاجة إلى مظلة دفاعية بحرية واسعة، خصوصاً في ظل اتساع نطاق التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة في الشرق الأوسط والمحيطين الهندي والهادئ.
كما أن إعادة توجيه القطع البحرية وتدوير حاملات الطائرات والسفن الحربية بين مناطق مختلفة من العالم يفرض بدوره احتياطيات ضخمة من الذخائر. وبالتالي فإن المخزون الصاروخي بات عاملاً مؤثراً في قدرة الولايات المتحدة على إبقاء قواتها منتشرة في أكثر من جبهة في الوقت نفسه.
1.5 تريليون دولار لا تحل المشكلة تلقائياً
المفارقة أن واشنطن تقترح ميزانية دفاعية ضخمة تصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار، ومع ذلك لا تستطيع ببساطة تحويل الأموال إلى صواريخ جاهزة خلال أشهر.
فالمال يمكن أن يمول بناء مصنع جديد، لكنه لا يستطيع اختصار الوقت اللازم لتوسيع خطوط الإنتاج، أو تأهيل الموردين، أو تدريب العمال، أو تصنيع المكونات المعقدة، أو اختبار الأنظمة.
وهنا تظهر إحدى أهم نقاط الضعف التي تواجهها الصناعات الدفاعية الأميركية: القدرة المالية أكبر بكثير من القدرة الصناعية الفورية.
سباق إعادة بناء الترسانة
ما يجري حالياً يمكن قراءته باعتباره بداية سباق أميركي لإعادة بناء المخزون الصاروخي، وليس مجرد رفع مؤقت للإنتاج.
فالولايات المتحدة تواجه في الوقت ذاته متطلبات عسكرية في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعني أن مخزون الصواريخ الاعتراضية لا يمكن أن يُستهلك في جبهة واحدة من دون التأثير في جاهزية الجبهات الأخرى.
ومن هنا، فإن الاتفاقات الجديدة مع بوينغ و«آر تي إكس» تحمل رسالة مزدوجة: الأولى للخصوم، مفادها أن واشنطن ستزيد إنتاجها العسكري، والثانية للحلفاء، مفادها أن الولايات المتحدة تدرك مشكلة المخزون وتعمل على معالجتها.
لكن التحدي الحقيقي لن يكون في إعلان زيادة الإنتاج، وإنما في مدى سرعة تحول هذه الخطط إلى صواريخ فعلية تصل إلى المخازن والأساطيل.
والخلاصة أن الحرب الأخيرة لم تختبر فقط قدرة الولايات المتحدة على اعتراض الصواريخ، بل اختبرت شيئاً أعمق: قدرة القوة العظمى على إنتاج ما تستهلكه الحرب بالسرعة التي تفرضها المعركة. وهذه المعادلة قد تصبح واحدة من أهم محددات الحروب المقبلة.
