حرية
لم تنتهِ آثار السيول التي اجتاحت أربيل مع انحسار مياه الأمطار؛ إذ انتقلت المحافظة إلى مرحلة حصر الخسائر والبحث عن مصادر لتعويض المتضررين، بالتزامن مع مراجعة خطط مواجهة الكوارث الطبيعية، في ظل تحديات مالية تعيق استكمال مشاريع الحد من الفيضانات، ومساعٍ للحصول على دعم من الحكومة الاتحادية.
وأكد محافظ أربيل أوميد خوشناو، اليوم الاثنين، استمرار تسجيل الأضرار والخسائر الناجمة عن الفيضانات، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى للحصول على دعم من الحكومة الاتحادية لتعويض المتضررين.
وقال خوشناو، خلال مؤتمر صحفي إن المحافظة تستمع إلى المشاريع والمقترحات المقدمة خلال المؤتمر، بهدف إعداد خطة شاملة لتفادي الكوارث الطبيعية والحد من مخاطرها وخسائرها.
وأضاف أن المراكز الدراسية والثقافية في الجامعات أسهمت في إعداد خطط لمواجهة الحوادث الطبيعية والفيضانات، إلا أن الأزمة المالية شكلت عائقاً أمام تنفيذها، لافتاً إلى أن الجهود السابقة أسهمت في تقليل الخسائر بنسبة 30 بالمئة.
وشدد على أهمية تعزيز التنسيق وتوفير الإمكانات اللازمة لضمان الاستعداد المبكر ومواجهة الكوارث الطبيعية والحد من تداعياتها.
وتأتي هذه المساعي بعد موجة سيول اجتاحت أربيل في 7 تشرين الثاني الحالي، وأودت بحياة شخصين، وألحقت أضراراً واسعة بالمنازل والمحال التجارية والممتلكات والبنى التحتية.
وفي 10 تشرين الثاني، عقد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اجتماعاً مع المسؤولين في المحافظة لبحث تداعيات الفيضانات وتقييم الخسائر ومراجعة إجراءات مساعدة المتضررين وتسريع تعويضهم.
وتعيد هذه التداعيات ملف جاهزية البنى التحتية ومشاريع تصريف مياه الأمطار إلى الواجهة، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى تمويل الخطط التي تستهدف تقليل مخاطر السيول، وهو ما يجعل الدعم الاتحادي أحد الملفات المطروحة لمعالجة الأضرار والاستعداد للموجات المطرية المقبلة.







