حرية
مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، يتجدد الجدل بشأن حقوق المحافظات المالية وآليات تمويل مشاريعها، وسط تحركات برلمانية وحكومية لإيجاد حلول لملف المستحقات المتأخرة، وفي مقدمتها أموال البترودولار وإيرادات المنافذ الحدودية التي تمثل مورداً أساسياً لمحافظات منتجة للنفط وحدودية، وفي مقدمتها البصرة.
وفي هذا السياق، ترأس رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، الأربعاء، اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء وأعضاء لجان نيابية ومسؤولين حكوميين، بينهم نائـب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيرا المالية والتخطيط والمحافظون، إلى جانب ممثلي الهيئات الرقابية والجهات المعنية بالإيرادات والمنافذ الحدودية والكمارك.
وبحث الاجتماع آليات صرف المستحقات المالية للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية وعائدات البترودولار، وضمان حصولها على حقوقها المالية، بالتزامن مع التحضيرات الخاصة بموازنة العام المقبل، وما تتطلبه من تحديد التخصيصات وأولويات الإنفاق والمشاريع.
وأكد الحلبوسي أن الظروف المالية الراهنة وتراجع الصادرات النفطية والتحديات الإقليمية تفرض إدارة أكثر واقعية للموارد المتاحة، مشيراً إلى أن اعتماد الموازنة العراقية بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية يمثل خللاً اقتصادياً يستدعي تنويع مصادر الدخل وتعزيز منافذ التصدير.
وشدد على ضرورة ألا تنعكس التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً المحافظين إلى ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على تلك التي تحقق أثراً مباشراً في حياة السكان.
ويأتي التحرك البرلماني في وقت تتصاعد فيه مطالبات محافظة البصرة بإطلاق مستحقاتها المالية المتراكمة من أموال البترودولار وإيرادات المنافذ الحدودية، خصوصاً مع استمرار الحاجة إلى تمويل المشاريع الخدمية والبنى التحتية في مناطق المحافظة.
من جانبه، جدد محافظ البصرة أسعد العيداني مطالبته للحكومة الاتحادية بإطلاق الأموال المستحقة للمحافظة، مؤكداً أن تأخر التمويل يضع تحديات أمام تنفيذ المشاريع واستكمال الالتزامات المالية.
وفي أحدث تحرك بهذا الاتجاه، ناقشت اللجنة المالية النيابية، في 12 تشرين الثاني الجاري، بحضور العيداني ووزيري التخطيط والمالية وممثلين عن الرقابة المالية والحراك الشعبي، مستحقات البصرة من البترودولار وحصتها من إيرادات المنافذ الحدودية، فضلاً عن احتياجات أقضية شمال المحافظة ومشاريع شط العرب والزبير.
كما كشف العيداني، في آب الماضي، أن إجمالي المستحقات التي تطالب بها البصرة من الحكومة الاتحادية يصل إلى نحو 50 تريليون دينار، مشيراً إلى وجود مبالغ عن أعمال منجزة ومصادق عليها لم تحصل المحافظة على تمويلها.
أموال متأخرة ومشاريع تنتظر التمويل
ولا تقتصر المطالبات على الحكومة المحلية، إذ امتدت إلى القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية وممثلي المناطق المتضررة، الذين دعوا إلى الإسراع بصرف المستحقات المالية، محذرين من انعكاس تأخرها على الواقع الخدمي والتنموي.
وتبرز في هذا الملف احتياجات مناطق شمال البصرة، ولا سيما مشاريع المياه والتحلية والطرق والمستشفيات والبنى التحتية، فضلاً عن معالجة آثار التلوث البيئي وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق التي تشهد نشاطاً نفطياً.
وكانت مطالبات ممثلي الحراك الشعبي في المحافظة قد شملت أيضاً إنشاء مستشفى للأمراض السرطانية، ومحطات لتحلية المياه، وصندوق لإعمار البصرة وتشغيل العاطلين عن العمل.
ومع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية الجديدة، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة والبرلمان على تحويل التعهدات والمناقشات إلى آليات تنفيذية واضحة تضمن إطلاق المستحقات المالية وعدم تكرار تأخيرها.
وبالنسبة إلى البصرة، فإن القضية لا تتعلق بمجرد تخصيصات مالية إضافية، بل باستحقاقات تقول الحكومة المحلية إنها ترتبط بعائدات المحافظة النفطية ومنافذها الحدودية، وبمشاريع خدمية وتنموية تنتظر التمويل.






