حرية
بعد سنوات من الجهود النقدية والمالية الحثيثة لكبح موجة التضخم التي أعقبت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، تواجه أوروبا اليوم اختباراً اقتصادياً جديداً مع عودة أسعار الطاقة إلى صدارة المشهد. فالتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، ولاسيما الأزمة الأميركية – الإيرانية، أعادت القلق إلى أسواق النفط والغاز العالمية، وأعادت معها مخاوف التضخم التي اعتقد كثيرون أنها أصبحت تحت السيطرة.
وتكشف المؤشرات الاقتصادية الأخيرة أن التضخم في منطقة اليورو عاد إلى الارتفاع، مسجلاً 3.2% خلال شهر أيار الماضي، متجاوزاً المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. ويعود السبب الرئيسي إلى القفزة الكبيرة في أسعار الطاقة التي ارتفعت بأكثر من 10% على أساس سنوي، ما انعكس مباشرة على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.
الطاقة تعيد رسم المشهد الاقتصادي
لم تعد أزمة الطاقة مجرد عامل ضاغط على فواتير الكهرباء والوقود، بل تحولت إلى محرك رئيسي للتضخم الأوروبي. فارتفاع أسعار النفط والغاز لا يرفع تكاليف الاستهلاك فقط، بل ينعكس على مختلف حلقات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي.
وتحذر تقديرات وكالة الطاقة الدولية من احتمال تراجع الإمدادات العالمية من النفط خلال العام الحالي، وهو ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى، خصوصاً إذا استمرت التوترات في منطقة الخليج التي تمثل أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير الطاقة في العالم.
ويبدو أن الدول الأوروبية لا تواجه الأزمة بالدرجة نفسها؛ إذ تختلف معدلات التضخم من دولة إلى أخرى. ففي حين تمكنت ألمانيا من خفض التضخم نسبياً إلى 2.7%، ما زالت دول أخرى مثل اليونان وليتوانيا تسجل مستويات تفوق 5%، بينما تدور المعدلات في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا حول 3% أو أكثر.
معضلة البنك المركزي الأوروبي
أمام هذه التطورات يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه في موقف بالغ التعقيد. فمن جهة، يتطلب التضخم المرتفع استمرار السياسة النقدية المتشددة وربما رفع أسعار الفائدة مجدداً. ومن جهة أخرى، تعاني اقتصادات منطقة اليورو تباطؤاً واضحاً في النمو، ما يجعل أي تشديد إضافي للسياسة النقدية محفوفاً بالمخاطر.
المشكلة الأساسية أن التضخم الحالي ليس ناتجاً عن زيادة الطلب الاستهلاكي، بل عن صدمة خارجية مرتبطة بأسعار الطاقة. وبالتالي فإن رفع أسعار الفائدة قد يحد من الإنفاق والاستثمار، لكنه لا يستطيع خفض أسعار النفط أو الغاز المستوردين.
وهنا تكمن المعضلة: هل يركز البنك على مكافحة التضخم أم على حماية النمو الاقتصادي؟
الأسر الأوروبية تدفع الثمن
إذا اتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، فإن التأثير سيكون مباشراً على ملايين الأسر الأوروبية، خصوصاً في الدول التي تعتمد بشكل واسع على القروض العقارية ذات الفائدة المتغيرة مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.
فارتفاع الفائدة يعني:
زيادة الأقساط الشهرية للقروض السكنية.
ارتفاع كلفة القروض الاستهلاكية.
تراجع القدرة الشرائية للأسر.
تأجيل قرارات الشراء والاستثمار الشخصي.
وفي الوقت نفسه، يؤدي التضخم إلى تآكل الأجور الحقيقية، ما يخلق ضغطاً مزدوجاً يتمثل في ارتفاع الأسعار وزيادة أعباء الديون معاً.
شبح الركود التضخمي
أكثر ما يقلق الاقتصاديين حالياً هو احتمال دخول أوروبا مرحلة “الركود التضخمي”، وهي الحالة التي يجتمع فيها ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو الاقتصادي.
فبيانات الربع الأول من عام 2026 تشير إلى انكماش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.2%، بينما تتوقع مؤسسات اقتصادية أن يبقى النمو دون 1% إذا استمرت أزمة الطاقة الحالية.
ويُعد الركود التضخمي من أصعب السيناريوهات الاقتصادية، لأنه يحدّ من فعالية الأدوات التقليدية للسياسات النقدية؛ إذ إن رفع الفائدة يضعف النمو، بينما خفضها قد يزيد التضخم سوءاً.
ماذا يعني ذلك لأوروبا؟
يمكن القول إن أوروبا عادت إلى مواجهة التحدي نفسه الذي هز اقتصادها خلال السنوات الماضية: الاعتماد الكبير على الطاقة المستوردة. فكلما ارتفعت أسعار النفط والغاز أو تعرضت الإمدادات العالمية للاضطراب، تجد القارة نفسها أمام موجة جديدة من الضغوط التضخمية.
وبين الحاجة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحفاظ على تنافسية الصناعة الأوروبية، ومواجهة تباطؤ النمو، يبدو أن صناع القرار في أوروبا أمام مرحلة دقيقة قد تعيد رسم السياسات النقدية والاقتصادية للقارة خلال السنوات المقبلة.
وفي حال استمرت التوترات الجيوسياسية وواصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، فإن معركة التضخم الأوروبية لم تنتهِ بعد، بل ربما تكون قد دخلت فصلاً جديداً أكثر تعقيداً من الفصول السابقة.
