وكالة حرية | االاربعاء 15 تشرين الاول 2025
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأربعاء، إنه لا يوجد مفتشون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية حالياً في إيران، مشيراً إلى أنه لا يمكنهم زيارة المواقع النووية إلا بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد، حسبما أفادت به وكالة “إرنا” للأنباء.
وأضاف: “معيارنا في التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو القانون الجديد لمجلس الشورى، الذي ينص على شرطين، والمرجع في التشخيص هو تقرير منظمة الطاقة الذرية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي”.
وأکد إسلامي أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تف بواجبها القانوني”، قائلاً: “طلبنا منها الالتزام بواجبها القانوني؛ وكان ينبغي عليها إدانة الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية، وهو ما لم تُدنه، كما أنها لم تُصدر أي إعلان يضمن حماية المعلومات المتعلقة بالصناعة النووية في البلاد، لتؤکد أنها ملتزمة بالحفاظ على المعلومات المتعلقة بالصناعات النووية الإيرانية”.
وأضاف: “لذلك فإن حضور المفتشين لا يستند إلى خطط الوكالة نفسها، وجاء المفتشون إلى إيران لتفقد وتفتیش محطة بوشهر النووية ومفاعل طهران، وغادروا البلاد بعد إجراء التفتيش وتم إجراء هذا التفتيش بالتنسيق مع وزارة الخارجية وقد وافقت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي على ذلك”.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأميركية في يونيو الماضي.
ما مطالب إيران لاستئناف عمليات التفتيش؟
وبعد حرب 12 يوماً بين إسرائيل وإيران، علقت طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى أن سمح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بدخول أول فريق من الوكالة لبدء محادثات من أجل إيجاد حل لاستئناف عمليات التفتيش وسط مطالبات متبادلة من الجانبين.
وصدق البرلمان الإيراني في يوليو، على تشريع يعلق التعاون مع الوكالة وينص على أن أي عمليات تفتيش فيما بعد ستحتاج إلى موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
واتخذ البرلمان هذه الخطوة بعد أن اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”تمهيد الطريق عملياً” للهجمات الإسرائيلية الأميركية من خلال تقرير أصدرته في 31 مايو، ما دفع مجلس محافظي الوكالة لإعلان أن إيران “تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة الحد من الانتشار النووي”.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن “الوكالة التي لم تندد حتى شكلياً بالهجوم على منشآت إيران النووية، باعت مصداقيتها الدولية بثمن بخس”، موضحاً أنه لهذه الدواعي ستعلق منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التعاون، حتى يتم ضمان أمن المنشآت النووية الإيرانية.
وتطالب طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل بشفافية كاملة، بالإضافة إلى رفض الرضوخ للضغوط السياسية، لا سيما من الولايات المتحدة وإسرائيل، واتخاذ موقف محايد، وعدم الاكتفاء بإصدار تقارير “مُسيّسة”.
فيما تطالب الوكالة الدولية من طهران توضيح ما يتعلق بوجود مواد نووية في مواقع معينة، والتحقيق في تداعيات الهجمات على المنشآت النووية، وتجنب تصعيد التوتر.
