حرية – (14/12/2021)
اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري ان : تاجيل المحكمة الاتحادية العليا لقرار البت في الدعوى المقدمة بشان الانتخابات يصب بصالح الاطار التنسيقي لتفتيت موقف الصدر من ناحية ويصب لصالح الأطراف السياسية للوصول الى توافق من ناحية اخرى .
وقال : يبدو ان الادلة بحاجة الى مزيد من الوقت وهذا الامر يصب بصالح الاطار التنسيقي الذي يبحث عن مدة زمنية لتفتيت موقف الصدر والانتقال لجانب اخر لخوض مباحثات مع اطراف سنية وكردية.
واضاف الشمري : ان المحكمة تدرس بشكل واضح هذه الطعون ولن يكون هناك تشكيك من قبل الاطراف التي تقدمت بالطعن في النتائج ولا اتصور انها ستقرر اعادة الانتخابات او الغائها بقدر استمرارها بالاجراءات من اجل المصادقة .
وتابع : بالنهاية لااتصور انها تنتظر توافقا سياسيا قد يخدش استقلالية القضاء وهي ملزمة بإعلان النتائج مبينا ان الجلسات بعملية التأجيل لن تكون مفتوحة بشكل كبير وستنظر عندما تتوفر لديها القناعات باصدار حكم بالمصادقة او بقضية الطعون.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت امس تأجيل موعد المرافعة بدعوى الغاء الانتخابات ، المقدمة من الاطار التنسيقي ، الى الثاني والعشرين من الشهر الحالي.
