حرية – (2/10/2022)
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأحد، صدور أمر استقدام بحق أحد أعضاء مجلس محافظة واسط المُنحل.
الدائرة، وفي معرض حديثها عن الأمر الصادر عن محكمة تحقيق واسط المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت وفقا لبيان صادر عن الهيئة (2 تشرين الأول 2022)، إلى أنَّ “أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة عدم إفصاح أحد أعضاء مجلس المحافظة المُنحل عن ذمَّته الماليَّة للأعوام (2016 و2017 و2018)”.
وأضافت أنَّ “المحكمة المُختصَّة في واسط أصدرت أمر الاستقدام وفقاً لأحكام المادة (19 / أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع”.
جدير بالذكر أنَّ المادة (19 / أولاً) من قانون الهيئة النافذ نصت على ايقاع عقوبة الحبس على من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع.
